شهدت منظمة مجموعة دول الساحل الخمس، التي أسستها كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو في 16 فبراير/ شباط 2014.
دفعة قوية بعد اجتماع 2 يوليو/ تموز 2017 في باماكو بمالي عندما قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعم المنظمة.
وخلال قمة الساحل التي عُقِدت أيام 15 و16 فبراير/ شباط الجاري في العاصمة التشادية نجامينا، شارك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر تقنية الفيديو من باريس. وخلال القمة، تم تقييم الإجراءات والجهود المبذولة منذ الاجتماع الأخير الذي عقد قبل عام في بلدة باو الفرنسية.
في الاجتماع السابق لمجموعة دول الساحل الخمس في باو، صنّف ماكرون “تنظيم داعش في الصحراء الكبرى” على أنه العدو الأول في المنطقة. لكن ما لا ينبغي أن ننساه هو أن ما فعله داعش هو الانسحاب من المناطق التي كانت فرنسا والجيوش المحلية تقاتله فيها إلى مناطق أخرى لا يتم إزعاجه فيها، حتى أنهم يقومون حالياً بتدريب مجندي بوكو حرام الجدد في نيجيريا.
كما جرت العادة في المناطق التي تنشط فيها مجموعتان إرهابيتان، عندما تتراجع إحداهما ويفلّ نجمها، تستعيد الأخرى السيطرة على المنطقة، وهذا بالضبط هو ما يحدث مع فرع تنظيم القاعدة بالساحل، “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، التي أعلنها الرئيس الفرنسي في الاجتماع الأخير لمجموعة الخمسة في نجامينا، العدو الرئيسي الذي ينبغي هزيمته.
وبالإضافة إلى محاربة الإرهابيين، يواجه ماكرون مشكلتين أخريين في منطقة الساحل وهما:
أن شعبية عملية “برخان” الفرنسية لم تصل قط إلى هذا المستوى المتدني. وفي أوائل يناير الماضي، كشف استطلاع للرأي أن 51٪ من الفرنسيين لم يعودوا يؤيدون التدخل العسكري لبلادهم في منطقة الساحل. وفي غضون ذلك، يجب أن يُسأل هؤلاء الناخبون عما إذا كانوا يعرفون أين سيكون الإرهابيون في الوقت الحالي لو لم تتصرف فرنسا في منطقة الساحل، حيث فقد الجيش الفرنسي 57 جندياً منذ يناير/ كانون الثاني 2013. بكل تأكيد، لن تعجبهم الإجابة وسيغيرون رأيهم مرة أخرى لصالح إبقاء قوات بلادهم في منطقة الساحل.
ونظراً للتاريخ الاستعماري لفرنسا في أفريقيا، نلاحظ في مناطق معينة من الساحل تنامي الشعور بعدم الثقة تجاه هذا البلد، على الرغم من أن هذه المظاهرات في كثير من الأحيان يتم تنظيمها من قبل أصحاب المصالح الخفية.
وبعيداً عن هذه الآراء، لا يخفي ماكرون رفضه تقليص وجود بلاده العسكري في منطقة الساحل، ومن الأمثلة على ذلك أنه لم يذكر خفض عدد جنود عملية “برخان” خلال القمة الأخيرة.
ومن بين خلاصات مجموعة الساحل، تحذير رؤساء الدول من خطر زيادة التهديد الإرهابي في خليج غينيا. وكانت مشاركة الرئيس السنغالي، ماكي صال، في القمة مؤشراً على أن هذا الخطر حقيقي. الرئيس السنغالي أظهر التزامه بالمشاركة من خلال الانضمام إلى المجموعة ابتداءً من أبريل/ نيسان المقبل.
ورحّب رؤساء الدول أيضاً بمشاركة قوة “تاكوبا” في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وتتشكل هذه القوة، إلى جانب فرنسا، من كل من إستونيا وجمهورية التشيك والسويد وإيطاليا والدنمارك والبرتغال وهولندا واليونان. وقد أعربت بلجيكا والمجر وأوكرانيا وسلوفاكيا والنرويج عن اهتمامها بالانضمام إلى المبادرة. كما أعرب رؤساء دول مجموعة الساحل عن تقديرهم للدعم المقدم لقوة “برخان” من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وكندا.
وفي الختام، أعتقد أن ما توصلت إليه قمة دول مجموعة الخمس بالساحل لم يكن في مستوى التطلعات للأسباب التالية:
يجب التفكير في تغيير اسم المجموعة إلى اسم أكثر طموحاً مع إطار عمل لكل أفريقيا.
الإرهاب ليس معضلة لفرنسا ودول الساحل فقط، إنه مشكلة عالمية، لذا فإن إرسال عدد قليل من العسكريين من جنسيات أخرى لفترة محدودة ليس حلاً مستداماً.
يجب ألا تقتصر الحلول التي تتبناها هذه المجموعة ضد الإرهاب على الجانب العسكري، بل ينبغي تعزيزها على المدى المتوسط والبعيد ببرامج اقتصادية واجتماعية يمكن أن تساهم في تجفيف منابع تجنيد الجماعات الإرهابية.
