أزمة سياسية دستورية في الصومال لعدم تحديد موعد إجراء الانتخابات وسط تبادل الاتهامات بين القادة “فيديو”
الصومال اليوم – مقديشو
انهارت المحادثات الخاصة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الأعضاء في مدينة طوسمريب، على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو، حيث كان القادة يتطلعون إلى إبرام اتفاق حول الانتخابات قبل الموعد النهائي للرئيس الحالي في 8 فبراير.
وشارك الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام في محاولة لحل المأزق الانتخابي الذي يهدد بجر البلاد إلى أزمة دستورية، ومع ذلك، انهارت المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية لأن الرئيس الصومالي فرماجو ورئيس ولاية جوبالاندأحمد مدوبي لم يتفقا في كيفية عقد الانتخابات في محافظة غدو، التي كانت جوهر الأزمة الانتخابية.
وظل رئيس جوبالاند مصرا على ضرورة إجلاء قوات الجيش الوطني من منطقة غدو في جوبالاند قبل إجراء انتخابات موثوقة بها، في إشارة إلى الحادث الأخير في بلد حاوه، وجادل الرئيس فرماجو بأن القوات الفيدرالية تحمي السيادة الصومالية، وأنه من ضمن حقوقه الدستوري نشر قواته هناك.
كما ضغط أحمد مدوبي من أجل إعادة الإدارة السابقة للأقليم التي كانت تحت أمرته، وفي النهاية تقرير مصير 16 نائباً برلمانيا من منطقة غدو. ودعمت ولاية بونت لاند التي ظلت حليفًا ثابتًا ضد مركزية الحكومة الفيدرالية، جوبالاند في موقفها.
وألقى كل من الطرفين (الحكومة الفيدرالية وولاية جوبالاند) على الآخر مسؤولية فشل المحادثات.
وأصدر المجتمع الدولي بيانًا صحفيًا مشتركًا حث فيه أصحاب المصلحة الصوماليين على الالتزام باتفاقية 17 سبتمبر التي تمت المصادقة عليها عبر الطيف السياسي والبرلمان، مضيفًا أنه “لا يمكن العتماد على بديل آخر أو عملية موازية لها.
وفي سياق متصل اتهم الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، السبت، دولا، لم يسمها، بـ”الضلوع في إفشال مجريات المفاوضات لإنهاء الخلافات السياسية حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” في البلاد.
جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس الشعب (البرلمان)، في جلسة استثنائية عقدت في مقره بمقديشو، ناقشت أزمة الانتخابات.
وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول إجراءات الانتخابات البرلمانية في البلاد، أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة.
واعتبر فرماجو أن الوضع العام في البلاد “يشهد تدخلا خارجيا لاسيما الانتخابات، وهو ما يشكل تحديا أمام أي تقدم للتوصل إلى حل نهائي حول الانتخابات المقبلة”، دون ذكر جهة بعينها.
وشدد على أن الصومال “دولة مستقلة لها دستور ولن تقبل بأي محاولات للتدخل شؤونها أيا كانت الجهة”.
وطالب فرماجو، برلمان البلاد، بـ”المساهمة في إنهاء الأزمة السياسية التي تعيق إجراء الانتخابات؛ تفاديا لخيبة أمل الشعب الذي يتطلع إلى إجراء انتخابات ديمقراطية”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي سيقدم كلمة أمام البرلمان حول آخر مستجدات الانتخابات المقبلة، دون ذكر موعد الكلمة.
ويبقى السؤال: ماذا سيحدث بعد انتهاء ولاية الرئيس فرماجو يوم الاثنين؟، ونفى فرماجو منذ فترة طويلة أنه كان يسعى للحصول على فترة تمديد لأنها ستخلق حالة من عدم الثقة، لكن ذلك لم يمنع شخصيات المعارضة والطامحين للرئاسة من إبداء الشك في نواياه الحقيقية
