قادة الصومال يتوحدون خلف الرئيس ويتفقون على خارطة طريق لعملية الانتقال السياسي والأمني

اتفاق وتأكيد على إجراء الانتخابات وقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب كانت نتيجة مؤتمر للقيادات الصومالية استمر يومين.
فقد شهدت العاصمة مقديشو عقد مؤتمر تشاوري بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والقادة الحاليين والسابقين بالصومال أسفر في ختامه عن التوصل خارطة طريق مكتملة الأركان لعملية الانتقال السياسي والأمني.
أجندة المؤتمر تضمنت، وفق الرئاسة الصومالية، تقييم إنجازات إدارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بعد عام من حكمها، ومناقشة التحديات التي واجهته، والخطط المستقبلية في مختلف المجالات بالإضافة إلى ملفات الأمن، ودحر الإرهاب، والديموقراطية والانتخابات.
المؤتمر شهد مشاركة عدد من المسؤولين الصوماليين الحاليين والسابقين إلى جانب الرئيس شيخ محمود من بينهم رئيس الوزراء حمزة عبدي بري ورئيس مجلس الشعب آدم مدوبي ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، والرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد (قائد الظل في المعارضة)، و3 رؤساء سابقين للبرلمان و5 رؤساء وزراء سابقين و3 وزراء ومرشحين رئاسيين سابقين.
وبحسب الناطق باسم الحكومة الصومالية فرحان جمعالي فإن القادة المجتمعين أقروا بأن هذا المؤتمر التشاوري هو الأول من نوعه، وناقش القضايا المصيرية التي تحدد ملامح مستقبل البلاد السياسي والأمني خاصة الاتفاقيات السياسية التي توصل إليها المجلس التشاوري الوطني(منتدى قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات وعمدة بلدية مقديشو).
وتطرق المسؤولون لنموذج انتخابات البلاد، ما بين النظام الرئاسي، ونظام التعددية الحزبية، ودور مفوضية الانتخابات الوطنية، وتوحيد موعد انتهاء الولايات الدستورية لقادة الحكومة الفيدرالية وزعماء الولايات وإجراءات استكمال دستور البلاد.
وأشاد المؤتمر بجهود استئصال الإرهاب والانتصارات التي تحققت حتى الآن، وتوحيد الصف لموجهة التطرف، كما أشادت بجهود الحكومة في مسار إعفاء الديون، واستلام الجيش الصومالي مسؤولية أمن البلاد من قوات بعثة أتميس.
كما أثنى المؤتمر على الجلسات المتواصلة والمناقشات السياسية المستمرة في كافة المستويات الهادفة نحو انتقال سياسي وأمني سلس ، مؤكدا ضرورة عودة ولاية بونتلاند إلى طاولة الحوار الوطني لمشاركة إنجاز تقرير القضايا المصيرية.
وكشف الناطق باسم الحكومة الصومالية بأن هذا النوع من الاجتماعات مستمرة لبناء توافق وطني شامل في القضايا ذات الأولوية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن القادة السياسيين والرئيس الصومالي اتفقوا على عدم تمديد ولاية الحكومة الفيدرالية التي تنتهي في مايو/أيار 2026.
ووفق المصادر ذاتها فقد طلب الرئيس شيخ محمود من المشاركين عدم تكليفه بقضايا تشغله عن الأجندة الوطنية الكبرى المتمثلة في القضاء على الإرهاب والحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي.
كما اتفق الرئيس الصومالي والقادة المشاركون في المؤتمر على مواصلة جلسات الحوار السياسي حتى التوصل إلى نموذج انتخابي وطني توافقي، مع تسم كافة الأطراف أن تكون الانتخابات المقبلة عبر اقتراع مباشر مع التشاور في آليات توافقية لتنفيذه.
وتوافق الرئيس شيخ محمود مع القادة السياسيين على النقاش في قضايا النظام الرئاسي والانتقال من النظام البرلماني عبر اتفاقات سياسية وبناء أرضية دستورية لهذا الانتقال.
المحلل السياسي الصومالي محمد نور قال إن “عقد مؤتمر تشاوري بهذا الحجم بعد عام واحد من عمر الإدارة الحالية يعتبر نضجا سياسيا متقدما يخدم سياسة التصالح والتماسك الداخلي”.
واعتبر أن هذا التحرك هو خطوة حكيمة من الرئيس حسن شيخ محمود لتوجيه البوصلة واحتواء المعارضة السياسية عبر فتح الساحة السياسية لاستماع وجهات النظر والآراء السياسية المختلفة.
وأكد أن مخرجات الحوار هي مهدئات للشارع السياسي وتخمد نار الخلافات بين المعارضة والحكومة، حيث أن المخرجات تتمثل في متطلبات عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي التي تمر بها الصومال حاليا للنهوض من جديد.
ويتوقع نور أن يتبع هذا المؤتمر هدوء سياسي يخدم الحرب على الإرهاب وهو ما يعطي الدولة فرصة التفرغ لقتال الإرهابيين وتحرير المناطق المتبقية تحت سيطرة حركة الشباب الإرهابية وتقديم خدمات اجتماعية ملموسة للمواطن العادي.
إلا أن المحلل السياسي الصومالي قال إن “القادة لم يتفقوا على كل شيء مما يتطلب استمرار المباحثات في لقاءات مقبلة من أجل البقاء على خط الحوار والتفاهم”.