وزعت حكومة ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال مسودة قانون الناخبين على نواب برلمان الولاية لمناقشته في الأيام الثلاثة القادمة قبل التصويت عليه.
وأعدت حكومة الولاية القانون كجزء من الجهود المبذولة في التحول إلى نظام الأحزاب في بونتلاند بعد أكثر من عشرين عاما كانت تعتمد فيها على نظام تقاسم السلطة على أساس قبلي.
وقد بدأ رئيس الولاية سعيد عبد الله دني منذ انتخابه في يناير 2019 مساعيه نحو تطبيق نظام التعددية الحزبية في بونتلاند التي تعتبر أقدم ولاية صومالية قامت منذ انهيار الحكومة المركزية في الصومال في عام 1991.
