ثار جدل في برلمان ولاية هيرشبيلي حول إضافة 17 نائبا كانوا ناقصين من العدد الإجمالي للبرلمان الإقليمي، وقد انقسم النواب في هذه القضية.
وأشار بعض النواب أثناء المداولات إلى أن عدد نواب البرلمان كان في الأصل 71 ثم أضيفت مقاعد أخرى تم توزيعها على العشائر القاطنة في هيرشبيلي ما عدا عشيرتين حيث أصبح عدد النواب 99 نائبا، مضيفا أن الوقت قد حان لحصول العشيرتين المذكورتين على حقوقهما.
وتعتبر قضية الحفاظ على التوازنات بين العشائر في ولاية هيرشبيلي الصومالية أساس المشكلة التي يشهدها إقليم هيران بالولاية، حيث تتحدث بعض العشائر القاطنة في الإقليم عن تهميش دورها في إدارة الولاية، ويتوقع أن يصوت برلمان هيرشبيلي على قضية زيادة عدد جديد من المقاعد في البرلمان.
