رغم ان عدد الاحزاب السياسية الصومالية وصل الي 80 حزباً سياسياً الا ان هذه المسميات لا تعدوا ان تكون مجرد مسميات ليس لها وضع قانوني او تأثير على الارض.
وحسب خبراء صوماليين تحدثو لـ” الصومال اليوم” فإن الاحزاب التي تعمل في الصومال هي تعبير مصغر عن العشائر الصومالية وتأثيرها مرهون بالقبيلة وليس في تأثيرها بالواقع.
واضاف الخبراء ان قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية بالصومال لم يصدر بعد ووضعها القانوني يحتاج لتصحيح وضع.
تأثير الاحزاب في الانتخابات الصومالية:
كانت أول انتخابات صومالية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الصومال في عام 1956م بطريقة انتخابية غريبة حيث استخدم نظامين متباينين في عملية انتخابية واحدة:
– نظام انتخابات مباشر، ويكون ذلك في المدن والمراكز التي أجريت فيها إحصاء السكان.
– نظام انتخابات غير مباشرة، وهو للسكان الذين ينتخبون إما ليست لهم كفاية سياسية أو لأنهم ليسوا مقيدين في دفاتر البلديات كأصحاب البادية الرّحل عديمي الخبرة في السياسة مما يجعل الانتخابات التشريعية ( البرلمانية) على درجتين في انتخابات واحدة، ومن هذه الانتخابات خرجت جمعية تشريعية تتكون من ستين عضوا صوماليا لهم صلاحيات واسعة.
وهي موزعة على النحو التالي:
ستون مقعدا للصوماليين
أربعة مقاعد للإيطاليين
أربعة مقاعد للعرب
مقعد واحد للهنود
مقعد للباكستانيين
يلاحظ في جدول الانتخابات أن توزيع الانتخابات لم يكن عادلا، فمقديشو سجل 14252 صوتا على مقعد واحد، بينما سجل لأهالي برهكبو 3204 أصوات على خمسة مقاعد !، والسب سياسي بحت وهو إبعاد العناصر المثقفة عن الجمعية. وكانت المقاعد توزع على الأحزاب السياسية الصومالية الموجودة آنذاك وإن كان يظهر على بعضها طابع عشائري بامتياز.
وفاز في الانتخابات التشريعية التي أجريت على طول البلاد وعرضها بثلاثة وأربعين مقعدا من إجمالي ستين مقعدا خصصت للصوماليين، ومن قبل حصل على 56% من أعضاء مجالس البلدية، من أجل هذا وذاك أصبح هو صاحب الكلمة في مسرح سياسة الصومال الحديثة؛ لأنه هو حزب الأغلبية في البرلمان، وأصبح أول رئيس للجمعية التشريعية الصومالية الصومالي الناشط آدم عبد الله عثمان (آدم عدي).
المحاصصة العشائرية كنظام بديل:
منذ سقوط النظام العسكري الذي حكم البلاد عقدين من الزمن، دخل الصومال مرحلة من الفوضى، وانهارت المؤسسات عقب انهيار النظام عام 1991م واستمرّ الوضع على الفوضى واللامؤسساتية حتى إنشاء حكومة انتقالية بعرتا في جيبوتي عام 2000. والحقيقة ان تلك المرحلة لم يكن هناك أحزاب سياسية تتنافس فيما بينها على السلطة حتى ولو كانت لها طابع القبيلة كما كان في الستينيات، وأصبحت القبيلة محور الحديث ومعيار التنافس في هذه المرحلة، ممثلة بزعيمها التقليدي وله الكلمة المصيرية، وكانت جميع الانتخابات التشريعية تتم بطريقة المحاصصة القبلية عن طريق تعيين زعيم القبيلة أعضاء برلمان قبيلته، حتى مرحلة 2016م، التي طرأ فيها تغير طفيف على النظام التقليدي.
وكانت فكرة المحاصصة العشارية “4.5” نتيجة مؤتمر عرتا في جيبوتي الذي واجه عقبات كبيرة في موافقة تأسيس برلمان وطني على آلية اختيار أعضاء البرلمان بأسس قبلية بعد فشل كل المعيار، وتعني أن أربعة كتل عشائرية كبيرة هي: دارود،هوية، در، وقبائل دغل ومرفلي تحصل على نسب متساوية من الحصص (61*4=244 ) بينما الكتلة الخامسة تحصل على نصف حصة (31) التي هي عبارة عن تجمع للأقليات الغير منتمية إلى أي من الكتل الأربع المهيمنة على الوضع السياسي ليصبح المجموع “275” وليس هناك حديث عن الانتخابات ولا الديمقراطية إلى في فترة حسن شيخ محمود ، حيث الحكومة خطة رؤية 2016-2020م والتي انتخب البرلمان بطريقة غير مباشرة على عدد من المواطنين.
الأحزاب السياسة هل ستكون بديلا عن العشيرة؟
لعب النظام العشائري في الصومال دوراً أساسياً على مر التاريخ فقد كانت القبيلة تمثل دولة صغيرة تتولى الدفاع عن نفسها وإبرام المعاهدات في حدود حاجياتها المختلفة، وظلت القبيلة في الصومال محور أساسي في تشكيل الدولة وفي إسقاط السلطة كما حدث في عام 1991م.
“قبيلة الدولة ودولة القبيلة”
إن دور القبيلة السياسي في الصومال تحول إلى ظاهرة سلبية على الديمقراطية والدولة والقبيلة ذاتها وبرز نماذج القبيلية السياسية في الولايات الفيدرالية “قبيلة الدولة ودولة القبيلة” ومن هذا تولد التجمع القبلي المنظم “الحزب السياسي” والذي يخفى وراءه حقيقة واحدة تتمثل في السيطرة القبلية على السلطة والحكم ” القبيلة هي الدولة، والدولة هي القبيلة” .
التحديات أمام الانتخابات العامة في 2021م
هناك تحدّيات تواجه عملية إجراء الانتخابات في 2021م، وتكون سببا في عدم احراز تقدم في العملية السياسية الصومالية، وخاصة في ظل الخلافات الحادة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ومن أبرز هذه التّحدّيات:
تحديات قانونية:
وتتمثل هذه التحديات في:
غياب قانون الانتخابات الوطني حتى الآن والذي يفترض أن ينظم مسيرة العملية الانتخابية والأساليب الانتخابية.
شروط قانونية لاتعزز مشاركة الأحزاب السياسية
يعد قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لتاريخ 27 يونيو 2016 أحد أهم القوانين ذات الصلة بالسياسة والذي ينظم على قضايا الانتخابات و على وجه التحديد :
الحق في المشاركة السياسية.
تسجيل الأحزاب السياسية.
آلية اختيار ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
شروط الأحزاب السياسية.
وقد وضع قانون الأحزاب شروطا للأحزاب الرسمية والتي أنها لا تعزز فرص مشاركة التجمعات العشائرية المنظمة ” الأحزاب المؤقتة حاليا” في الانتخابات المقبلة، ومن هذه الشروط:
تسجيل عشرة آلاف عضو لكل حزب ،مما يتضمن أيضًا أن يكون للحزب مقار ومكاتب في المدن الرئيسية الكبرى.
ترشيح 275 نائبا لكل حزب لخوض انتخابات مجلس الشعب، وضرورة مراعاة الانتماء العشائري في اختيار ممثيله.
ترشيح 54 نائبا لكل حزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات، مع مراعات تمثيل كافة مناطق الولاية.
دفع مبلغ قدره 550,000 دولار أميركي، للتأهل لخوض غمار الانتخابات.
انتهاء مدة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبيل الانتخابات.
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تأسيسها بالقانون رقم 4 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2015 وهوالذي ينظم عمل ومهام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويؤكد هذا القانون انتهاء مدة اللجنة بداية 2021م وهي مدة لا تقبل التجديد حسب المادة ” 9″ من هذا القانون.
غياب الرؤية السياسية والاستراتيجية لدى الأحزاب
الأحزاب السياسية الحالية في الصومال تفقد الرؤية السياسية والاستراتيجية، فالانشقاقات الداخلية للحزب الواحد والتحالفات المبنية على المصالح الآنية خير دليل على ذلك، إضافة إلى قلة الكوادر وفقدان التمويل واللذان يشكلان خطرا على استمرارية أي حزب سياسي في المشهد الصومالي. إضافة إلى تردي الأمن والخلافات السياسية وملف صومالاند.
من سيرسم مستقبل الصومال في انتخابات 2021؟
من الواضح أن الاستحقاق الانتخابي القادم سيكون استحقاقا صعبا وعلى الأغلب لن يختلف عن انتخابات 2016 التي اتسمت بشراء الذمم وتأثير المال السياسي الفاسد والتدخلات الأجنبية الفجة إضافة إلى ما يتردد من سيناريو التمديد الذي قد يكون المخرج إذا تم التوافق عليه بين الفاعلين السياسيين من الحكومة والبرلمان الفيدرالي والولايات والأحزاب السياسية والمجتمع الدولي، إن قاعدة المحاصصة العشائرية التي تحكمت بالعملية السياسية برمتها لا يبدو في الأفق مخرج منها ما لم يتم إحراز تقدم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد الذي يقود إلى احصاء سكاني وتعيين الدوائر الانتخابية واطلاق الحياة الحزبية وعند ذلك ستلغى قاعدة المحاصصة العشائرية البغيضة.
وبناء على ما سبق فإن العشيرة هي من سترسم مستقبل الانتخابات القادمة مع العوامل الأخرى إن لم يحدث توافق سياسي على التمديد للبرلمان الفيدرالي والرئاسة للتمهيد لانتخابات عامة تخرج البلاد من المأزق السياسي ومراوحة المربع الأول.
جماعات مصلحية:
الأحزاب السياسية حاليًّا في الصومال هي بمثابة أحزاب لا تستند إلى قاعدة جماهيرية بقدر ما هي جماعات مصلحية تعبِّر عن مصلحة شخص أو أفراد وذلك بغرض الوصول إلى سُدَّة الحكم، كما أنها أحزاب لا تتمتع بالقدر الكافي من الأيديولوجية الحزبية ذات الأهداف الوطنية والقضايا الجوهرية، والأحزاب التي يتم إعلانها عن تشكيلها في العاصمة مقديشو بين الحين والآخر لا تمت بصلة إلى برامج سياسية تستند على القضايا الوطنية وتفتقر إلى الرؤية الوطنية والاستراتيجية السياسية البنَّاءة، كما أنها لا تزال غير فاعلة في المشهدين السياسي والاجتماعي؛ بحيث إنها لم تتغلغل بعد في العمق الاجتماعي الصومالي، من حيث خلق بيئة اجتماعية يتألَّف منها هياكل الحزب الإدارية، وقياداته وشعبيته الجماهيرية، بدلًا عن شخصيات سياسية تمثل واجهة، وهناك حاجة ماسة لإحراز تقدم ملموس في العملية السياسية وإلغاء قاعدة المحاصصة العشائرية.
