انتقد المجتمع الدولي قرار البرلمان الصومالي تمديد ولاية الحكومة الصومالية لمدة عامين.
وحذر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من عواقب وخيمة.
ووقع رئيس الصومال الليلة الماضية قانونا خاصا لتمديد ولاية الحكومة.
وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الصومال قد دعا إلى استئناف المحادثات والانتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر.
وحذر من أنه إذا لم يحدث ذلك فسوف يفكرون في اتخاذ مزيد من الخطوات.
ودعت حكومة المملكة المتحدة السلطات الصومالية إلى الامتناع عن المزيد من الإجراءات غير المبررة التي قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية أو أعمال عنف.
وقالت المملكة المتحدة إنها ستعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ موقف موحد من شأنه أن يؤدي إلى مراجعة العلاقات والمساعدة للصومال.
