في الساعات القليلة الماضية، صدر بيان مشترك عن إدارتي جوبالاند وبونتلاند الإقليميتين اللتين قدمتا قائمة بأسماء أعضاء مفوضية الانتخابات.
أسماء الأعضاء كانت منتظرة منذ فترة ، وتعيينات الإدارتين كانت مشروطة بحسم نزاع بين الحكومة الاتحادية وجوبالاند على إقليم جيدو وطرد اللجنة المعينة من قبل الحكومة الاتحادية. غير معروف ما إذا كانت مخاوفهم قد تمت معالجتها.
ويعتقد أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال، الذي يجتمع مع قادة الإدارة الإقليمية منذ أيام، قد طلب من الإدارتين، اللتين لم تربطهما علاقات جيدة مع الحكومة الفيدرالية تقديم قائمة بأعضاء اللجنة.
“في الماضي، اشتكت إدارتا بونتلاند وجوبالاند من أنهما تضيفان لجنة أخرى لإثارة استيائهما، ولكن من الواضح الآن أن الحل الوسط قدمه جيمس سوان، الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال، الذي أحدث تغييرات فورية. هكذا قال المعلق السياسي الصومالي عبد القادر داقان.
وأضاف أن اللجنة المرشحة لا تعني الكثير وأن طلب الرئيس فرماجو أن تقدم الإدارتان أسماء اللجنة الانتخابية يجب تنفيذه أولاً.
وأضاف اللجنة المعينة من قبل بونتلاند وجوبالاند أنهما ما زالا متوجهين إلى العمل مغادرين كيسمايو وغاروي، كل شيء سيعتمد على الاجتماع الذي دعت إليه إدارة مقديشو وحلول لوغا لتحقيق مظالمهم.
وجاء في البيان أن “إدارتي بونتلاند وجوبالاند، مع الأخذ في الاعتبار الوقت الحرج الذي ينتظرنا وتمهيد الطريق لعقد مؤتمر شامل، اتهمتا الحكومة الفيدرالية بالتردد في عقد مؤتمر لحل النزاعات الانتخابية”. الإدارتين.
كما دعت إدارتي بونتلاند وجوبالاند إلى عقد مؤتمر في مقديشو في الثلاثين من الشهر الجاري، تحضره الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية.
في غضون ذلك، رحب اتحاد المرشحين بتعيين لجنتي الانتخابات في ولايتي بونتلاند وجوبالاند. كما رحبوا بدعوة الإدارتين لعقد اجتماع طارئ للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، لإيجاد حل مشترك للعقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقية 17 سبتمبر 2020.
الا ان الحكومة الفيدرالية الصومالية أعلنت الخميس رفضها لآلية تعيين ولايتي بونتلاند وجوبالاند لأعضاء اللجان الانتخابية على المستوي الإقليمي، ووصفت التعيين بأنه غير شرعي.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية والشئون الفيدرالية والمصالحة ان الولايتين انتهكتا الإجراءات القانونية المتبعة بتعيين تلك اللجان.
وأشارت الداخلية الصومالية في بيانها إلى أنها لم تتلق نصا رسميا بشأن تعيين اللجنتين التابعتين لولايتي بونتلاند وجوبالاند الإقليميتين.
وفي السياق أصدر مكتب الأمم المتحدة في الصومال، بيانا أعلن فيه دعمه للجان الانتخابية التي أعلنتها إدارتا بونتلاند وجوبالاند الإقليميتان.
وكانت قالت الإدارتان الإقليميتان في بونتلاند وجوبالاند، اللتان تشعران بعدم الرضا عن عملية انتخابات الحكومة الفيدرالية، أنهما حتى تتم معالجة مخاوفهما، فلن يعينوا أعضاء في لجنة الانتخابات.
وتريد الإدارتان من الحكومة الفيدرالية تسليم منطقة جيدو إلى جوبالاند، حتى تتم الانتخابات.
وكان بعض مرشحي المعارضة قد طالبوا في السابق بإقالة بعض أعضاء اللجنة الانتخابية المعينة من قبل الحكومة، حيث يقولون إنهم موظفون حكوميون وآخرون مقربون من الحكومة.
وتطالب جماعات المعارضة أيضًا بتوسيع الهيئة الحاكمة في أرض الصومال لتشمل رئيس مجلس الشيوخ، عبدي حاشي.
ورغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن بشأن الانتخابات، فإن المجتمع الدولي يبذل جهودا.
