وافق المجلس الوزاري في جلسته يوم الخميس الماضي 21/يناير/2021م، على مشروع قرار يدعو إلى إجراء تعديلات على الهيكل البنائي للهيئة الوطنية للبترول التي تم تكوينها بقرار رئاسي صادر في الـ 22/نوفمبر/2020م.
وكان المرسوم الرئاسي يوضح أسماء أعضاء الهيئة الوطنية للبترول المتكونة من 8 أشخاص بينهم رئيس الهيئة إبراهيم علي حسين ونائبته عائشة عثمان أحمد و6 آخرين هم أعضاء الهيئة.
غير أن المجلس الوزاري في جلسته في الخميس الماضي وافق على اقتراح لوزارة البترول يدعو إلى تغيير إبراهيم علي حسين رئيس الهيئة بعبد الناصر علي آدم الخبير بشؤون البيئة والبترول ليحل محلّ إبراهيم علي حسين.
وأثار قرار مجلس الوزراء جدلا حول شرعية وقانونية ممارسة المجلس لصلاحيات تعديل هيكل بناء هيئة قومية بحجم الهيئة الوطنية للبترول.
ووصف إلياس علي حسن العضو في مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي ورئيس لجنة الموارد الوطنية في المجلس هذه الخطوة بالمخالفة للدستور الصومالي.
وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر: “وفقا للمادة الـ 90 من الدستور الوطني، والفقرة الثالثة من المادة الـ 19 لبروتكول إنشاء الهيئة الصومالية للبترول، فإنه لا يحق لوزير البترول ولا لبقية أعضاء المجلس الوزاري إقالة رئيس الهيئة الصومالية للبترول، وعليه فإن خطوة إقالة رئيس الهيئة من قبل الوزراء تخفي وراءها أجندات ومشاريع لا تخدم المصالح الوطنية إزاء شفافية إدارة قطاع النفط والغاز في البلاد. يشتهر رئيس الهيئة بالعمل لسنوات طويلة في تطوير وتنمية قطاع البترول في الصومال. إنه من سوء الحظ أن يستغل أشخاص لديهم أجندات ومصالح خاصة موارد الثروة الوطنية في هذه الأوقات بالذات حيث البلاد تمر بمرحلة انتقالية ومنهمكة في الاستعداد للانتخابات القادمة… وإني أستنكر – نيابة عن لجنة الموارد الوطنية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي – المحاولات غير القانونية الرامية إلى إقالة رئيس هيئة البترول الصومالية، وأعتبرها خطوة مخالفة لقانون البترول ومنافية له”.
الجدير بالإشارة إلى أن ملف البترول في الصومال يحيطه جدل قانوني وربما سياسي من جميع جهاته، بدءا من قانون البترول الصومالي، ووصولا إلى استخراج التراخيص لشركات تنقيب البترول، وانتهاءً بهيكل بناء الهيئة الصومالية للبترول التي تعتبر الهيئة المسؤولة عن كل ما يتعلّق بالبترول الصومالي، وهذا بلا شك سيصيب قطاعا واسعا من الشعب بالإحباط حيال التنعم بالبترول الصومالي وما يرافقه من خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل بسبب الخلافات المحيطة حوله.
