على الرغم من أن إمارة قطر صغيرة وتكاد لا ترى على خارطة العالم سوى بالمجهر، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتكرر فيها بشكل شبه يومي بحق سكانها وكذلك العمّال الأجانب الوافدون إليها.
إضافة إلى الانتهاكات التي تحصل نتيجة الدعم القطري للجماعات الإرهابية خارج حدودها، يجعلها مرئية ومراقبة على الدوام خاصة من جانب المنظمات الدولية والأممية المرمّوقة ووسائل الإعلام.
إن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تكون ماركة مسجّلة باسم الدوحة، فهي تقمع سكانها وتجرّد المعارضين لحكومتها من الجنسية بعد طردهم خارج البلاد أو زجّهم في سجونها، كما يحصل منذ عقود مع عائلاتٍ قطرية تنحدر من عشيرة الغفران. وقد تحدّثت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن هذا الأمر مطوّلاً، واعتبرت في تقريرها أن أفراد هذه الأُسر حُرِموا من حقوقهم في إيجاد عملٍ لائق وكذلك من تلقي التعليم وحق التملّك والزواج، بعد أن تحوّلوا إلى عديمي الجنسية إثر سحبها منهم من قبل السلطات القطرية، ناهيك عن تعرّضهم لاعتقالٍ تعسفي ومنعهم من السفر.
وبحسب التقرير المطوّل ذاته، رفضت وزارة الداخلية القطرية التوضيح والردّ على ما نشرته المنظمة، كما أنها رفضت عودة قطريين تمكنوا من الحصول على جنسية ثانية بعد طردهم من بلدهم، من العودة إليه، وفق المصدر السابق نفسه. وهذا كله يعني انتهاكاً مباشراً لأدنى حقوق الإنسان والتي تتمثل في حصوله بشكلٍ طبيعي على الجنسية في مسقط رأسه والمكان الذي ينتمي إليه. إضافة إلى أن العنف والقمع يعد كذلك سبباً رئيساً لفرار القطريات والقطريين إلى الخارج، كما فعلت نوف المعاضيد وعائشة القحطاني والعديد غيرهم.
ولا تتوقف مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لدى المواطنين القطريين فحسب، وإنما تمتد أيضاً للعمّال الأجانب الوافدين إلى قطر خاصة “عمالة كأس العالم” وخادمات المنازل، وهؤلاء جميعاً يواجهون مشاكل مادية بعد أن امتنعت الكثير من المؤسسات التي يعملون لديها أو التي جلبتهم إلى قطر، من دفع أجورهم.
وقد صنّفت منظمة “العفو الدولية”، مشكلة العمال الأجانب في قطر على ثلاث درجات: الأولى يعاني منها العمال من تأخير في دفع أجورهم لمدّةٍ طويلة، والثانية حصولهم على مستحقاتهم بعد سنوات مع خصوماتٍ كثيرة من المبلغ المتفق عليه، والثالثة في عدم دفع أجورهم بالكامل. ناهيك عن ظروفهم المعيشية الكارثية، كالتعامل السيء مع خادمات المنازل وبقاء العمال تحت أشعة الشمس لساعات كالذين يعملون في مجال البناء، فضلاً عن عدم منح الرعاية الطبية الكافية لكل الفئات السابقة.
وإلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان والعمال في قطر، هناك انتهاكات أخرى تورّطت فيها السلطات القطرية بشكلٍ مباشر من خلال دعمها للإرهاب خارج حدودها كما في العراق وليبيا ومصر وسوريا ودول أخرى. فقد تعرّض السكان في هذه الدول لانتهاكاتٍ جسيمة وصلت إلى حدّ النحرّ بالسكاكين بعد دعم الدوحة لمليشيات مسلّحة ودينية إرهابية بالمال والسلاح كما في سوريا. وقد شكر وزير الخارجية التركية نهاية العام الماضي الحكومة القطرية لتموّيلها هجوماً عسكرياً واسع النطاق على سوريا مطلع اكتوبر/تشرين الأول من العام 2019.
وكان ذلك الهجوم دموياً وتعرضت خلاله ممتلكات السوريين شمال شرقي البلاد للقصف، فضلاً عن قتلهم بالطائرات المسيرة والسطو على بيوتهم وممتلكاتهم، إلى جانب إعدامهم ميدانياً رمياً بالرصاص كما حصل مع السياسية السورية الكردية هفرين خلف. وقد كان هذا إرهاباً يُمارس بتمويلٍ قطري وباعترافٍ من وزير الخارجية التركي.
لذلك ينبغي اليوم، على المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الكشف بوضوح عن الدور القطري وأيضاً التركي، في ممارسة الإرهاب وأبشع الانتهاكات بحق مواطنيهما وكذلك الأجانب داخل الأراضي القطرية والتركية وخارجها، بدلاً من التستر على هذه الفظائع وتشوّيه سمعةِ حكوماتٍ أخرى تحارب الإرهاب، الذي تدرجه هذه المنظمات تحت بند حرية الرأي والتعبّير!
