صندوق النقد الدولي يرحب بالإجراءات التي اتخذتها الصومال والتزامها بالإصلاحات الاقتصادية
رحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الصومال والتزام السلطات الصومالية بالإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ برنامج تخفيف عبء الديون.
ودعا رؤساء صندوق النقد الدولي إلى استمرار جهود السلطات الصومالية ومواصلة دعم أصدقاء البلاد، من أجل معالجة المشاكل الإنسانية والحد من ضعف البلاد.
وفي وقت سابق قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال لرويترز إن الصندوق توصل في أكتوبر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق.
وأوضحت لورا جاراميو أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي. وأشادت بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة.
وقالت جاراميو إن من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر كانون الأول.
وأضافت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.
وقالت جاراميو “سيكون ذلك إنجازا هائلا”، مشيرة إلى أنه سيخفض ديون الصومال إلى نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90 بالمئة الآن.
كما سيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو ما يعتبر مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج تنمية وتعزيز النمو والتوظيف. وسيكون تحسين الإيرادات المحلية من ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما يشمل تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصومال لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين نظرا لأزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنه يحتاج أيضا إلى العمل على منحه قدرة طويلة الأمد على تحمل الصدمات المناخية.
وذكر الصندوق أن التوقعات بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمئة لعام 2022، انخفاضا من 2.9 بالمئة في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى تسعة بالمئة من 4.6 بالمئة في 2021.
وقال إن المخاطر على المدى القريب ارتفعت، بما يشمل تفاقم أزمة الغذاء، التي يواجه فيها 4.3 مليون شخص بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذا لم يُستأنف هطول الأمطار بمعدلات جيدة في عام 2022 أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية أكثر.
وفي خضم العمليات العسكرية المستمرة التي تديرها الحكومة بمعاونة العشائر المسلحة ضد حركة “الشباب” في البلاد، تبرز الأزمة الإنسانية إلى الواجهة جراء زيادة الهاربين من تبعات القتال وصعوبة إيصال المساعدات القليلة إلى مستحقيها.
وفي الوقت الذي تلوح فيه بوادر المجاعة المحتملة في الصومال بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حذرت هيئات إنسانية محلية من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد في ظل تواصل العمليات العسكرية الحكومية في البلاد.
وبسبب توسيع نطاق العمليات العسكرية في أقاليم البلاد، يزداد تدفق النازحين إلى مخيمات ضواحي العاصمة مقديشو يوما تلو الآخر، مع نقص حاد في المساعدات ينذر بتحوّل الأوضاع إلى الأسوأ بحسب مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإنسانية.
وبدأت هذه العملية العسكرية مع اندلاع ثورة عشائرية مسلحة ضد “الشباب” على خلفية هدم مقاتليهم عدة آبار وأحواض كانت تشكل مصدر حياة للسكان القرويين وسط وجنوبي البلاد، في محاولة لإخضاع السكان لأوامرهم المتشددة، في وقت تنوء فيه تلك المناطق بالجفاف.
وبحسب منظمات إنسانية محلية فإن توجيه الرئيس المؤسسات الحكومية للمشاركة في العمليات العسكرية ضد “الشباب” في البلاد أثرت سلبا على العمل الإنساني، حيث انخفض الدعم الموجه للمتضررين من أزمة الجفاف بما يعرض حياة آلاف المواطنين إلى الخطر.
وتنذر العمليات العسكرية المستمرة في البلاد بزيادة أوسع للمعاناة الإنسانية، ما لم يتم ابتدار استراتيجية إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى المناطق المحررة من قبضة حركة “الشباب”، وفق مكتب المبعوث الخاص لرئيس الصومالي للشؤون لإنسانية.
وبحسب التقديرات الأممية، فإن 7 ملايين صومالي يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينهم 3 ملايين يعيشون في مناطق يصعب وصول إليها، بينما يواجه 1.5 مليون طفل و248 ألف امرأة حامل من حالة سوء تغذية حادة، وتعزز كل هذه المؤشرات من احتمال حدوث أزمة مجاعة في البلاد.
