نفى البنك المركزي الصومالي صحة الأنباء التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً حول فرض عقوبات اقتصادية على بعض البنوك المحلية في الصومال.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الخميس “إن البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص والإشراف على جميع البنوك العاملة في البلاد، فإنه يؤكد أنه لم يتم تقديم أي شكاوى أو مزاعم على أي من البنوك في البلاد”.
وأضاف البيان “أن البنك المركزي يحث وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي على الامتناع عن نشر المعلومات الغير صحيحة، ويمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية في البلاد من المصادر الرسمية، مثل البنك المركزي الصومالي”.
وشهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة تنمية اقتصادية وتجارية، بقيادة البنوك والشركات الكبيرة في البلاد، والتي خلقت فرص عمل واستثمرت في العديد من شرائح المجتمع، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار على المستوى الفردي.
