حسن خيري.. فاسد يحلم بالرئاسة ويدير حملته الانتخابية بأموال مشبوهة وولاءه للدوحة

خبراء اقتصاديون وأمنيون: حسن خيري لا يصلح للرئاسة وإذا أُنتخب سيدمر البلد وسيكون “أخطر رئيس في التاريخ الصومالي”

الصومال اليوم – تقرير خاص

على الرغم من التاريخ الأسود والفساد والفشل الذريع الذي اتسمت به فترة تولي حسن علي خيري رئاسة الحكومة في الصومال على مدى ثلاث سنوات الا انه يسعى جاهدا نحو السباق الرئاسي، متجاهلا سجله المعتم والرفض الشعبي لوجوده في الحكم، ويبد ان زهو الرجل بالوعود القطرية والأموال التي تتدفق عليه من الدوحة اعمت بصيرته وأصابته بجنون المنصب.
وأطلق حسن خيري حملته الانتخابية رسميا، وأكدت مصادر مطلعة ان خيري يصرف ببذخ على حملته الانتخابية ويعطي “عطاء من لا يخشى الفقر”، فخزينة قطر مفتوحة له على مصراعيها وأموال الدوحة تتدفق عليه فوجا بعد أخر وكان اخرها اليوم، حيث أكدت مصادر ملاحية في مطار مقديشو وصول أموال ضخمة برفقة وفد قطري إلى المطار على متن طائرة قطرية، ورغم ذلك يتساءل المراقبون من أين لهذا الرجل بكل هذه الأموال التي يحاول بها شراء منصب الرئاسة؟.

حملة انتخابية بأموال مشبوهة:

وبدأ خيري حملته الانتخابية مساء الاثنين الماضي بحفلا باذخا في فندق الجزيرة بالعاصمة مقديشو، وشارك فيها نوابا من مجلسي الشعب والشيوخ ورجال أعمال وزعماء عشائر وقيادات شبابية ونسوية، ولكن الرجل لا يدرك ان حملته انقلبت عليه، وعادت بنتائج عكسية فقد ذكّرت حملته الشعب بفترة حكمه وفساده والنهب الواسع للمال العام، ووصف مراقبون فترة توليه رئاسة الحكومة بالانتكاسة، “لقد شهدت تلك الفترة انتكاسة في الحقوق والحريات، وقمع المعارضين والقتل والفساد المالي والإداري واتساع رقعة الانفلات الأمني”.

يعمل لحكومة أجنبية:

ويكرر خيري بين الحين والأخر بأنه سيعمل على حفظ الأمن متناسيا أو متجاهلا ان الصومال شهدت اثناء توليه الحكومة انفلات امني غير مسبوق، ويتحدث الرجل عن التنمية الاقتصادية، فيرد عليه مراقبون: كيف لفاسد ومتهم بنهب المال العام ان يحقق تنمية اقتصادية؟.

ومن ضمن وعود خيري الانتخابية “تحسين العلاقات الخارجية”، ويرد عليه المراقبون ساخرين: كيف لرجل يمول حملته الانتخابية بأموال قطرية ويعمل لتحقيق أطماع ومخططات قطر وساهم في إبعاد الصومال عن محيطه العربي وانقطعت علاقات الصومال اثناء فترة توليه رئاسة الحكومة عن أغلب الدول واقتصرت على قطر ودولتين او ثلاث اخرى، فكيف سيعمل على تحسين العلاقات الخارجية وهل ستسمح له قطر بذلك؟.

خيري وفرماجو.. وجهان لعملة واحدة

وحذر المراقبون الأعضاء الجدد في البرلمان من الانخداع بأموال ووعود حسن خيري، مؤكدين ان الرجل لا يختلف عن فرماجو وما هو إلا نسخة منه بل سيكون أسوأ منه”، ومازالت لعنات الفشل والفساد أثناء حكمه تطارده وتكشف النوايا الخبيثة التي يبيتها خيري وانه سيكون سببا لدمار البلد.

وعلق سياسيون وناشطون على حملة خيري وقالوا “سيكون يوم 15 مايو هو يوم القضاء على السياسيين الفاسدين مثل خيري وفارماجو الذين ضللوا الشباب من خلال الأخبار الكاذبة واستخدموا شعارات وطنية فارغة كتمويه للتضليل، وتلطخت ايديهم بدماء الابرياء ونهب الأموال ونشر الفساد”.

فاسد يحلم بالرئاسة:

وفي السياق أكد خبراء صوماليون ومراقبون سياسيون واقتصاديون ومسئولون في جهاز الأمن “أن حسن علي خيري، لا يصلح للرئاسة، بسبب جهله وعدم كفاءته”، محذرين من أنه إذا أُنتخب سيكون “أخطر رئيس في التاريخ الصومالي”، وأعادوا ذلك إضافة إلى فساده وفشله وفترة حكمة المثيرة للجدل بأنه غير أهل لأن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسبب افتقاره إلى المؤهلات اللازمة، وكذلك أيضاً بسبب طباعه المضطربة، مشيرين إلى انه يجهل تماما مبادئ الدستور الصومالي، وجاهلاً في الشؤون الدولية.

وعن فساده المالي والإداري أشار المراقبون إلى ما كشفه تقرير تدقيق البيانات المالية لجمهورية الصومال الفيدرالية للسنة المالية 2018م، خلال توليه لرئاسة الحكومة الذي كشف عن فساد مهول تمثل في عدم الإمتثال للقوانين وإستخدام الإيرادات المحصلة خلافاً للقانون ودون أية ضوابط إلى جانب وجود حسابات مصرفية للحكومة الصومالية الفيدرالية في عهد خيري، ليست جزء من البيانات المالية، وأكد التقرير تعرض المال العام في فترة خيري، لنهب غير مسبوق في تاريخ الصومال.

جاهل بالدستور ولا يفقه القانون:

وأكدوا انه في عهد رئاسة حسن خيري، لمجلس الوزراء أصبح الفساد مستشرياً في أروقة الدولة سواء كان ذلك في الجانب السياسي او المالي أو الإداري وظهر ذلك في النظام الذي اتبعته حكومة خيري، في تعيين المناصب حيث لم تراع في تعيين الوزراء أو الموظفين الإدارييين الكفاءة، وبالرغم من أن النظام السياسي في الصومال قائم على تقاسم السلطة على أساس قبلي أو ما يعرف بنظام “4.5”، إلا أنه يوجد بين القبائل الصومالية شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة في مختلف المجالات لكن حكومة خيري، في تلك الفترة ركزت عند تعيين المناصب على الولاء السياسي أو على أسباب تتعلق بتوجهات الشخص السياسية أو الدينية أو التنظيمية، والهدف واضح هو الدفاع عن الحكومة وإفشال أي مساءلة لها من قبل المجلس، بعد أن أتضح أن الهدف ليس أداء الواجب الوطني وإنما هو السمع والطاعة في الصواب والخطأ.

ولا شك أن الصومال يحتاج لرئيس قوى يقود حملة حقيقية ضد الفساد الذي لا يقل خطورة عن التحديات السياسية والأمنية التي تعج بها الساحة الصومالية.
وأضاف المراقبون “لقد عانت الصومال في عهد فرماجو، وخيري، من الفساد واتساع رقعة الانفلات والانتهاكات طيلة السنوات الماضية، وفي عهدهما احتلت الصومال قائمة منظمة الشفافية الدولية ضمن أكثر الدول فساداً في العالم.