تقرير رسمي بمعايير دولية يكشف فساد مهول أثناء تولي خيري رئاسة الحكومة في الصومال

تقرير – خاص

كشف تقرير تدقيق البيانات المالية لجمهورية الصومال الفيدرالية للسنة المالية 2018 خلال تولي حسن خيري رئاسة الحكومة عن فساد مهول تمثل في عدم الامتثال للقوانين واستخدام الإيرادات المحصلة خلافا للقانون ودون أية ضوابط إلى جانب وجود حسابات مصرفية للحكومة الصومالية الفدرالية ليست جزء من البيانات المالية، وأكد التقرير تعرض المال العام في تلك الفترة لنهب غير مسبوق في تاريخ الصومال.

أول تقرير بمعايير دولية

التقرير الذي يعد الأول في تاريخ جمهورية الصومال الفدرالية من حيث توافقه مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية أكد أن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والتدفقات النقدية وبيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المالية 2018 وملخص السياسات المحاسبية للحسابات المصرفية الموجودة في حساب ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ.

الاستيلاء على الإيرادات

وجاء التقرير ليؤكد ان فترة تولي حسن علي خيري رئاسة الحكومة في الصومال كانت أكثر فسادا وإفسادا ونهبا للمال العمال، حتى استشرى الفساد في كل مرافق الحكومة، خلال تلك الفترة وهو ما يحذر منه مراقبون سياسيون واقتصاديون حاليا من تكرار تلك الحقبة وإغراق الصومال في وحل الفساد والانفلات مجددا في حال تولى خيري رئاسة الدولة، وأكدوا ان الفساد اغرق الصومال خلال فترة تولى خيري رئاسة الحكومة فكيف سيصبح وضع الصومال فيما اذا اصبح خيري رئسا للدولة؟.
ودعا مراقبون سياسيون وخبراء اقتصاديون الشعب الصومالي للتصدي لمخطط الدوحة الذي يسعى لإغراق البلاد مجددا في الفساد، وتمديد الوصاية القطرية على البلد، ولإفشال هذا المخطط يجب منع حسن علي خيري من الوصول الى السلطة، ووصفوه بنسخة من فرماجو بل أكثر فسادا وعمالة.

وأوضح التقرير أن جهات حكومية جمعت إيرادات بلغت 1 مليار و350 الف و400 دولار أمريكي واستخدمتها ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، توزعت تلك الإيرادات على: النقل والطيران المدني 86 الف و980 دولارامريكي ، قوات الشرطة الصومالية 577 الف و14 دولار، الأرصاد الجوية للطيران 130 الف و130 دولارا، الجامعة الوطنية الصوالية 556 الف و276 دولارا أمريكيا، وأكد التقرير أنه لم يتم تقديم أي مسئوليات عن المصروفات الناتجة عن ذلك.

نهب المساعدات الخارجية:

وكشف التقرير عن جرائم احتيال كبيرة فيما يتعلق ببيان المساعدات الخارجية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع، من خلال التقليل من قيمة المساعدات المقدمة، ففي حين قدم الاتحاد الأوروبي 17 مليون دولار أمريكي تم تقليلها في إيصال المساعدات إلى 13 مليون دولار في حساب الخزانة الوحيد للحكومة الفدرالية، وبالمثل قدمت المملكة العربية السعودية 20 مليون دولار أمريكي تم تقليلها إلى 6 ملايين و708 الف دولار وتم إيداعها في حساب الخزانة الوحيد للحكومة بينما تم إيداع 13 مليون و929 الف دولار أمريكي في حساب بنكي خارجي ﻟﻴﺲﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ، وفقا للتقرير.

كما رصد التقرير ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻳﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪﺍر 451 الف و719 دولارا أمريكيا.
وطال الاحتيال ما قدمه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لوزارة المالية والبالغ 1 مليون و254 ألف و743 دولار أمريكيا، حيث لم يظهر في الحساب عدا 535 الف و292 دولار تم إيداعها في حساب ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ، ولم يعرف مصير 719 الف و451 دولارا أمريكيا، ليصل إجمالي ما فُقد من المساعدات الخارجية إلى 18 مليون و386 الف و732 دولار أمريكيا.

فساد كبير في المشاريع الممولة من البنك الدولي:

ويكشف تقرير المراجعة عن تناقض كبير بين المصروف من البنك الدولي كمساعدات لعدد من المشاريع خلال العام 2018 بين سجلات البنك الدولي وسجلات وزارة المالية ففي حين صرف البنك الدولي مبلغ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ 41 مليون و225 ألف و875 دولارا أمريكيا فإن بيانات المالية تظهر اجملي المبلغ المستلم 49 مليون و7 الأف و950 دولارا.

حسابات خارج المحاسبة

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ.. ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﺨﺰﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.

مخاطر وتوصيات

ويؤكد التقرير وجود خطر يتمثل في ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺤﺴﺎﺏ الخزينة العامة (ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ) ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ، ما سوف ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
كما يشير التقرير إلى أن هناك أيضا خطر عدم ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﺨﺰﺍﻧﺔ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ.
وأكد على وجوب إدراج ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎﻝ، وإعادة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ.