الصوماليون يعلنون 15 مايو موعدا لولادة الأمة برفض المتورطين بالفساد والعمالة والمتهمين بتسليم الصومال للوصاية القطرية ويطالبون فرماجو وخيري بالانسحاب فورا

الصومال اليوم – تقرير خاص

أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الصومالي السابق والمرشح الرئاسي حسن علي خيري ان استيائه من تقرير “الصومال اليوم” الذي كشف فيه بالأرقام والوثائق فساد كبير ونهب واسع للمال العام خلال فترة تولي خيري رئاسة الحكومة الصومالية، أكدت ان استيائه من نشر التقرير اعتراف ضمني من خيري بارتكابه الفساد والمخالفات القانونية خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، وإلا لماذا استاء من التقرير رغم أنه استند لوثائق رسمية وبيانات وأرقام رصدها تقرير تدقيق البيانات المالية لجمهورية الصومال للسنة المالية 2018.

وقالت المصادر المقربة من خير لـ”الصومال اليوم”: أنه كان على خيري اذا كان بريئا ان يقوم بتفنيد ما جاء في التقرير الحكومي الذي كشف فساد حكومة خيري والذي يعد التقرير المالي الأول في تاريخ جمهورية الصومال الفيدرالية من حيث توافقه مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، لا أن يلجأ خيري لتوجيه الاتهامات للصحفيين اعتباطا، متجاهلا ماتم من فساد ونهب للمال العام خلال فترة رئاسته للحكومة.

قمع المعارضين

وفي السياق أكد مراقبون سياسيون لـ”الصومال اليوم” ان الفساد ونهب المال العام الذي كانت حكومة خيري غارقة فيه لم يكن الجريمة الوحيدة لخيري وحكومته بل شهدت فترة رئاسة حسن علي خيري للحكومة أيضا انتكاسة في الحقوق والحريات، وقمع المعارضين باستخدام القوات الأمنية، حيث شهدت العاصمة مقديشو ومناطق اخرى من الصومال انفلات أمني واعتداءات وملاحقات للمعارضين للحكومة خلفت عشرات القتلى والجرحى، ومازال الجميع يتذكر ماتعرض له السياسي المعارض البارز والمرشح الرئاسي المعروف عبد الرحمن عبد الشكور ووزير التخطيط والتعاون الدولي الصومالي الأسبق من ملاحقات واعتداءات وقتل مرافقيه وكل ذلك خلال فترة حكم حسن خيري، حيث هاجمت قوات حكومية نهاية العام 2017 منزل عبد الشكور بحي ودجر، غرب العاصمة مقديشو واطلقت النار عليه وقتلت مرافقيه وحراس منزله واصابته بجروح ولم تكتفي بذلك بل قامت باعتقاله مصابا، في انتهاك صارخ لحقوقه، وليس لسبب الا لأنه ينتقد الحكومة برئاسة خيري وفسادها.

واتهم السياسيون خيري بأنه ارتكب حماقات وانتهاكات صارخة خلال فترة رئاسته للحكومة منها، تخطيط هجمات ضد بعض رموز المعارضة مثل محاولة الاغتيال لزعيم حزب ودجر والنائب والمرشح الرئاسي عبد الرحمن عبد الشكور، واتهموه أيضا بالفساد والمحسوبية والضلوع في تمرير اتفاقيات سرية مع شركات أجنبية تعمل في تنقيب البترول، كونه كان يعمل مديرا تنفيذيا لشركة النفط البريطانية سوما للنفط والغاز.
واتهم سياسيون ومراقبون للوضع في الصومال حكومة حسن علي خيري بالفشل والإخفاق في مواجهة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والحد من هجماتها، واتهموا خيري شخصيا بارتكاب جرائم وخيانات وطنية يستحق المحاكمة لارتكابها.
وجدد السياسيون تأكيدهم بأن خيري يعد الرجل الثاني لقطر بعد فرماجو في الصومال، ويصفه المحللون بالشخص المتذبذب بين المعارضة والموالاة.

اتساع رقعة الانتهاكات

وخلال حكم خيري ايضا اتسعت رقعة الانتهاكات والقمع، وخلال تلك الفترة أصدرت حكومة خيري قرارا قضى باعتبار جبهة تحرير أوغادين، المطالبة باستقلال الإقليم الحدودي مع إثيوبيا، كيانا إرهابيا، وهو القرار الذي الغاه رئيس الحكومة الحالي محمد حسين روبلي مطلع العام الجاري.
وأكد سياسيون ومسئولون صوماليون أن إلصاق تهمة الإرهاب الذي وجهته حكومة خيري لجبهة تحرير أوغادين كان دليلا على عدم الاستقلال السياسي للصومال خلال فترة حكم خيري.

وكانت حكومة خيري قد قامت أيضا بتسليم زعيم الحركة عبدي كريم موسى (قلب طغح) إلى إثيوبيا، وهو الأمر الذي أثار غضب الصوماليين داخل البلاد وخارجها، ووصفه سياسيون بانتهاك صارخ تعرض له مواطن صومالي مناظل يتزعم منظمة تحرير وطنية تناضل من أجل حقوق الشعب الصومالي في أوغادين بإثيوبيا، واعترفت بذلك اثيوبيا رسميا حيث تم توقيع اتفاقية بين الحركة والحكومة الإثيوبية في العاصمة الإريترية أسمرة، نصت، من بين بنودها، على أحقية الجبهة في النضال لاستقلال الإقليم ولكن بشكل سلمي.
وفي وقت سابق كان عبد الله محمد علي “سنبلوشي” مدير وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية الأسبق اعترف بدوره في قضية تسليم عبد الكريم شيخ موسى “قلب طغح” القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين إلى الحكومة الإثيوبية في عام 2017 وطلب منه العفو، واتهم حسن خيري بالوقوف وراء تسليمه وطالبه بالاعتذار وطلب العفو من قلب طغح، ووصفها بجريمة كبيرة وخيانة وطنية يستحق مرتكبوها المحاكمة.

خيري وارتباطه بالجماعات الإرهابية

ومازال الصوماليون يتذكرون عام 2016 جيدا حيث اتهمت الأمم المتحدة رسميا حسن علي خيري الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي لأفريقيا في شركة سوما للنفط والغاز، بوجود علاقات بينه وبين الجماعات المتطرفة في شرق أفريقيا بما في ذلك حركة الشباب الصومالية، وذلك وفقًا لمذكرة مسربة أُرسلت من قبل دبلوماسيين في الأمم المتحدة من كل من المملكة المتحدة والنرويج، كُشف فيها أن المدير التنفيذي لأفريقيا في شركة سوما للنفط والغاز حسن خيري كان قيد التحقيق من قبل مجموعة محققين من الأمم المتحدة في الصومال وإريتريا لشكوك في إمكانية وجود علاقات بينه وبين الجماعات المتطرفة في شرق أفريقيا بما في ذلك حركة الشباب الصومالية التي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات الإرهابية في الصومال.
رسالة الأمم المتحدة التي كانت بتاريخ 17 فبراير 2016، أظهرت مخاوف بشأن احتمال وجود صلات بين خيري والجماعات المتطرفة بعد حصولهم على قائمة الاتصال الإلكترونية، التي تم تحليلها بالتعاون مع أعضاء في الأمم المتحدة.

اليوم المنتظر

وأمام هذا التاريخ الأسود الذي يحمله خيري يشهد الشارع الصومالي حاليا حملات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بأن يكون 15 مايو الجاري الذي حدده البرلمان موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية، بأن يكون هذا اليوم يوما مشهودا وفاصلا في تاريخ الصومال يعلن من خلاله الصوماليون رفض الفساد والفاسدين والفاشلين ومنع كل متورط في الفساد من الوصول الى كرسي الرئاسة.

ودشن الصوماليون اليوم حملة واسعة لمطالبة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو بالرحيل وإعلان انسحابه من السباق الرئاسي، وطالبوا أيضا حسن خيري بإعلان انسحابه ووصفوه بالوجه الأخر من فرماجو، وأكدوا ان إعلان فرماجو وخيري انسحابهما من السباق الرئاسي أصبح ضرورة حتمية الان، مؤكدين أنه لن يكون لهما أي فرصة في الفوز وان الشعب لن يسمح بتكرار هذه النماذج الفاشلة والفاسدة او ان تُسلم البلد لشخص تلطخت يداه بالفساد ودماء الصوماليين، كأمثال فرماجو وخيري.

الناشطون الصوماليون على شبكات التواصل الاجتماعي اكدوا أن يوم 15 مايو سيكون يوما للقضاء على السياسيين الفاسدين كأمثال فرماجو وخيري وجوليد وغيرهم من المتورطين في الفساد ونهب المال العام والغارقين في العمالة للخارج والمتهمين بتسليم الصومال للوصاية القطرية، داعين لأن يكون هذا اليوم يوما لإعادة ولادة الأمة من جديد.
وأكدوا أن هذه الانتخابات الرئاسية ليست مجرد انتخابات لتحديد مصير الأفراد ولكن أيضًا لتحديد مصير الأيديولوجية “القبيحة” التي ينتهجها فرماجو وخيري والتي ترتكز على الانقسام والعنف والفساد، مؤكدين أن 15 مايو هي فرصة عظيمة لإنهاء تلك الإيديولوجية.