لا شك أن التعاون بين الدول الشقيقة والصديقة هو أهم مظهر من مظاهر التعاون الدولي وأحد ركائز التطور والنمو الاقتصادي الإقليمي والدولي في عالم اليوم.
ونظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتميز به الصومال وكثرة الثروات الطبيعية الموجودة فيها جعلتها موضع اهتم به أكثر دول العالم وأبرز تلك الدول:
الولايات المتحدة الأمريكية.
الصين.
روسيا الاتحادية.
تركيا.
بريطانيا.
المجموعة الأوروبية وفي مقدمتها النرويج.
دولة قطر.
المملكة العربية السعودية.
الإمارات العربية المتحدة.
وغيرها.
إلا أن دولة قطر وتركيا لهما حضور متميز عن غيرهما بسبب المشاريع التنمية الحيوية التي قاموا ويقومون بتنفيذها مثل الشوارع الرئيسة التي قامت قطر بتمويلها من خلال تنفيذ شركة إنشائية تركية، وتلك الطرق تربط بين العاصمة مقديشو وبين إقليمي شبيلي الوسطي (٩٠ كم شمال العاصمة) واقليم شبيلي السفلي ( أفجويي٣٠ كم غربي العاصمة )، وهي أقاليم غنية بالزراعة والثروة الحيوانية فساهمت تلك الشوارع الحديثة في الاقتصاد الصومالي المتعافي.
كما دعمت دولة قطر في السنوات الخمس الماضية الدولة الصومالية في شتي المجالات ومن أهمها الدعم المالي لكثير من مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات الضرورية للشعب الصومالي مثل المجال الأمني والصحي والتعليمي.
ولاشك ان استمرار هذه العلاقة في العهد القادم وتطويرها لتشمل في القطاعات الأخرى الحيوية كترتيب مؤتمر المانحين لإعادة إعمار الصومال والاستثمار في المورد الاقتصادية الوطنية وتوفير الطاقة والشراكة الفعلية لتطوير الثروات الصومالية الطبيعية ونحوها.
ويجدر هنا ذكره أن الحكومات الصومالية المتعاقبة في السنوات العشر الماضية تبنت سياسة فتح الأبواب للجميع وعدم التقوقع في أحدالمحاور السياسية المتصارعة حتي لا يتكرر الخطأ السياسي الفادح الذي ارتكبته الحكومة العسكرية في السبعينات حيث أقحمت نفسها في الحرب الباردة بين الشرق الاشتراكي والغرب الرأسمالي، من هنا تبني الرؤساء الثلاثة المتعاقبون على سدة الحكم في الصومال الخط المعتدل والتعاون مع الجميع بما يتفق ومصالح الصومال ويحفظ سيادة البلد.
وبإمكان دولة قطر أو أي دولة أخري أن تقف مع الحكومة الصومالية الجديدة التي ستتشكل خلال الشهور الأربعة الآتية بعد انتهاء الانتخابات الجارية حاليا، ولكن بشكل يختلف عن الدعم التقليدي الذي يقدم للدول الفقيرة وكأن الصومال دولة فقيرة لا تملك أي ثروة من الثروات أو أي فرصة من الفرص المالية التي تؤهلها لأن تكون من الدول الداعمة لا للمدعومة ويكون ذلك من خلال-
١–بناء القوات المسلحة الصومالية وتجهيزها بكل ما يلزم لها لتواجه كل التحديات التي تهدد أمن البلد وسلامته وهذا ماتفعله دولة تركيا الشقيقة حيث بدأت تدريب الجيش الصومالي وتسليحه بالسلاح المتوسط والخفيف.
٢– تقديم قروض مالية حسنة وليست مساعدات محدودة ومتقطعة لتمكين الحكومة تنفيذ مشاريعها الوطنية وتلبية احتياجاتها.
٣– الاستثمار في الثروات الطبيعية الحيوية ذات المحصول المالي السريع والكبير كاستخراج البترول والغاز الطبيعي من خلال شركات مساهمة عملاقة تستفيد منها كافة الأطراف. بدل الاحتكار لتلك الطاقة من قبل عدد محدود من الدول فإن هذه السياسة القائمة علي منع الآخرين من الانضمام إلي النادي البترولي قد ولي زمانها والدول كلها علي الأبواب للعب هذا الدور وليس للمتباطئ أي فرصة بعد اليوم.
إن الشعب الصومالي شعب معروف بنشاطه وحيويته وقد تجاوز كافة المطبات والعقبات التي تواجهها عدد من الدول العربية التي كان يحذر قادتها من شعوبها (صومولة جديدة)أي الفوضى الأمنية من الحروب الأهلية أو حروب الحركات الجهادية المتطرفة وبدأت الصومال الآن إعادة إعمار البلاد في القطاعين العام والخاص.
من هنا لا تبحث الدولة الصومالية أيا كان رئيسها المقبل، مساعدات انسانية أو مالية وإنما تبحث عن شركاء حقيقيين، يستثمرون إمكانياتهم المالية والعسكرية والسياسية للنهوض بالصومال من خلال الاستثمار في ثرواتها الطبيعية الهائلة من الثروة الحيوانية، والزراعية ،والسمكية،والبترولية،والمعدنية وغيرها.
ومما لاشك فيه أيضا أن الكثيرين من الصوماليين يعتقدون أن الدول الإسلامية مثل قطر،والسعودية وتركيا هي من ينبغي أن يأخذ هذا الدور لما يربطها بالصومال من وشائج القربي والجوار والدين والدم.
ولكن السؤال: هل تلك الدول تمتلك هذه الإرادة وهذا الطموح أم تترك المجال لدول لن تتردد أخذ مثل هذا الدور بكل فعالية كالصين.
والأيام القادمة سوف تكشف لنا من هو شريك الصومال الحقيقي من الشركاء الصوريين، وما أكثرهم الذين لا يستطيعون ان يقدموا أمرا يغير من الواقع شيئا !.
