خطة التمديد التي يلهث الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، وراءها تتكشف خيوطها يوما بعد يوم، حيث يسعى فرماجو، بدعم قطري لتأجيل الانتخابات قبل تعيين رئيس الوزراء، في خطوة ربما تؤدي لإشعال الأوضاع بالدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وبحسب موقع “عاصمة أون لاين” الصومالي، فإن رئيس البرلمان الصومالي “مجلس الشعب” محمد مرسل، وفرماجو يخططان لتأجيل الانتخابات حتى يظلا في الحكم، وذلك قبل تعيين رئيس الوزراء القادم، حتى لا يصطدما برفضه، ويبذلان قصارى جهدهما لشرعنة التمديد عبر تمرير مشروع قانون على البرلمان الصومالي.
ونقل الموقع الإخباري عن مصادر قولها: “إن فرماجو ومرسل توصلا إلى اتفاق بشأن التمديد، الذي تدفع الدوحة فاتورته، وعدم تكليف فرماجو، رئيس وزراء جديد مهام تشكيل الحكومة حتى إعلان تمديد فترة فرماجو والبرلمان لمدة عام على الأقل”.
ويخشى فرماجو من سيناريو خلاف جديد مع رئيس الوزراء القادم بشأن تنفيذ خطة تمديد فترة حكمه، ويظهر للعلن أطماعه للتمسك بالسلطة وتقويض التنمية في الصومال.
وبحسب التقرير، فإن وزراء في حكومة تصريف الأعمال ونواب في البرلمان، ومؤثرين على القرار السياسي لـ”نظام فرماجو” يقفون وراء خطة تمديد فترته الرئاسية، وشرعنتها عبر مجلس الشعب الذي يتحالف المتحدث باسمه مع القصر الرئاسي .
وأورد الموقع اجتماع كتلة برلمانية موالية لفرماجو في 2 من أغسطس/آب الجاري لخدمة هذه الأجندة الشيطانية، ويعملون على تقديم مقترح بغية تمديد فترة المؤسسات الدستورية “الرئاسة والبرلمان” بعام إضافي على الأقل، وذلك بتعطيل الاقتراع المباشر في الانتخابات الصومالية المقبلة .
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الصومال نوفمبر/كانون الثاني المقبل، أما الرئاسية ففي فبراير/شباط المقبل.
وذكر التقرير أن ركائز أجندة التمديد اكتملت، والخطة ترتكز على المكون من الخماسي: فرماجو، رئيس مجلس الشعب محمد مرسل، شيخ عبدالرحمن، ونائبه الأول عبدالولي إبراهيم مودي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال مهدي غوليد خضر، ووزيرة الرياضة والشباب خديجة محمد ديرية.
وتلعب هذه الأسماء على إستاد المشهد السياسي في الصومال لعبة خطيرة، في طبخة قد تكون حارقة للصومال، بمباركة راعي الزمرة قطر، الذي يدفع لخلق مزيدا من الاضطرابات في بلد لا يتحمل المزيد.
وأكد مسؤولون من بينهم وزير الأمن الصومالي في حكومة تصريف الأعمال أبوكر إسلو، وجود نية لدى فرماجو بشرعنة تمديد فترة حكمه، خلال كلمة له في مؤتمر عشائري بمقديشو.
وحذر برلمانيون صوماليون، من مخاطر تمديد فترة المؤسسات الدستورية التي تقترب من نهايتها، إذ بقي للبرلمان ثلاثة أشهر، أما الرئاسة ستة أشهر.
ويرى مراقبون أن الصومال يتجه نحو طريق مسدود في المستقبل السياسي، بسبب قيادة فرماجو البلاد إلى نفق مظلم، متجاوزا جميع الخطوط الحمراء، ضاربا شعاع الانتعاش في الصومال خلال العقدين الماضيين عرض الحائط.
ويرفض فرماجو إجراء الانتخابات في موعدها، مما يرجئ وتيرة استعادة الصومال عافيته، وتبديد الجهود الدولية الرامية لهزيمة الإرهاب الذي ينخر جسد الصومال منذ عقد ونيف، وإحلال السلام.
في 25 يوليو/تموز الماضي، قام البرلمان الصومالي بعزل رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، وقبل فرماجو قرار في اليوم نفسه بصفته رئيس البلاد، وسارع بتكليف نائبه خيري مهدي غوليد خضر برئاسة حكومة تصريف الأعمال.
دستوريا، في الصومال الرئيس يملك مهلة قانونية تصل ثلاثين يوما، لتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد، وانتهى منها عشرة أيام، بقي عشرين يوما سيسعى خلالها لتأجيل الانتخابات، قبل تكليف شخصية لرئاسة الحكومة الصومالية.
