يستعد الصومال لدخول الأسواق الأفريقية من خلال تسويق منتجاته الزراعية، لرفع إنتاجية البلاد السنوية وسد العجز في الصادرات الذي هيمن على البلاد منذ عقدين من الزمن.
وكان مجلس الوزراء الصومالي قد وافق بأغلبية أعضائه، الجمعة الماضية، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعت عليها 49 دولة من أعضاء الاتحاد الـ 55 دولة. وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة الكبرى في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
ويرى باحثون وخبراء أن انضمام الصومال إلى منطقة التجارة الحرة الأفريقية ستمكنه من تعزيز رافعة عوائده المالية التي لا تعتمد على الدعم الخارجي، وهو ما سينعش اقتصاد البلاد، ويمنح التجار المحليين فرصاً أكبر للاستثمار في بلادهم، وخاصة الاستفادة من الأراضي الزراعية الخصبة في جنوب ووسط البلاد.
وقال عبد الله حامد، مدير مكتب رئيس الوزراء الصومالي بالوكالة لوسائل الإعلام المحلية، إن الموافقة على الانضمام ستمكن الصومال من الاستعداد لدخول الأسواق الأفريقية من خلال تسويق منتجاته الزراعية وثرواته السمكية والحيوانية.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة الصومال قبل أشهر قليلة فقط من تقديم الصومال عروض حقول نفطية لشركات ودول أجنبية لأول مرة منذ نصف قرن من الزمن، حيث يتوقع الإعلان عن الفائزين بتراخيص التنقيب عن النفط في البلاد، وخاصة في المناطق الساحلية في جنوب ووسط الصومال.
