الإنتخابات كمصطلح مظهر من مظاهر الديمقراطية، لكنها لوحدها ليست مؤشرا على وجود الديمقراطية وليست التعبير الوحيد عنها، فكثيرا ما تشهد ديمقراطيات عريقة بعض الهنات والتلاعب بنتائج الانتخابات أو حتى إلغاءها، كما أن صناديق الاقتراع الشفافة، لا تصنع بالضرورة ديمقراطية واعدة كما يحدث في بعض البلدان العربية والأفريقية وكثير من الدول العالم ما زالت تتلمس طريقها نحو نظام يعتمد التداول السلمي للسلطة.
وفي الصومال كيف ننظر إلى موضوع الانتخابات: هل هو مسألة إدارة أم قضية إرادة؟!.
يقول قائل: “طبعا إدارة؛ لأنها عمليات ضخمة ومعقدة، ولهذا فهي بالتأكيد تحتـاج إلى مهارات متخصصة، وبصرف النظر عن نظام الانتخابات أو موضوع الدوائر فلو كانت لجنة الإنتخابات المشرفة على الانتخابات نزيهو في ضبط عملية الإنتخابات كلها ، وذلك باتباع اجراءات صحيحة وشفافة اشرف عليها قضاء مستقل ونزيه. لكن اذا قلنا ان الانتحابات إرادة، فكل ما سبق يمكن تطويعه يمينًـا ويسارا حسب إرادة الحاكم، سواء كان هنالك نظام انتخـابي أو نظـم الإدارة الانتخابيـة وإجراءات التصويت والفرز، بل إنه لو صدقت نوايا الحاكم والحكومـة والدولـة يمكنهم إجراء انتخابات ديمقراطية حتى لو كانت القدرات الإدارية متواضـعة.
كيف تدار العمليات الانتخابية في الدول الأفريقية والعربية ؟ وما مقترحـات تعزيزهـا؟”. يمكننا أن نستعرض في هذا الجانب إحتياجات المهممة والتي لا يمكن استغنائها في الإنتخابات وعلى رأس تلك الالتزامات: السياق السياسي للانتخابات، ثم الملامح التنظيمية للإدارة الانتخابية، وتختبـر فيهـا المعايير المعاصـرة فـي الإدارة الديمقراطيـة للانتخابـات، أو بـالأحرى إدارة
الانتخابات في النظم الديمقراطية، ثم ياتي محور التحديات المـشتركة والفرص المحتملة لتعزيز الإدارة الانتخابية في الدولة.
هناك عدد من السيناريوهات المحتملة بشأن مستقبل الانتخابات المقبلة في الصومال .
أولا نأمل انتهاء مؤتمر طوسمريب في عاصمة ولاية جلمدغ بنتائج مبشرة كما يأمل المجتمع الصومالي، ويجب على المسؤولين أن يأخذوا دورهم في نجاح هذا المؤتمر ولاسيما الرئيس محمد عبدالله فرماجو، عليه أن ينظر المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وان يحتكم الجميع إلى صوت العقل والمنطق في الوصول إلى الحل النهائي وحرص الجميع على احترام الدستور . وأرجو أن يأخذ الشعب الصومالي دوره الريادي لرفض أي عرقلة للسلام والتنمية المنشودة وإلا سيكون هو الضحية الأكبر.
مع انتظارنا النتائج في مؤتمر طوسمريب في عاصمة ولاية جلمدغ الدي يمكن أن ينتهي بالتوافق أو التنافر فكلاهما محتمل.
هناك عدد من سيناريوهات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة:
السيناريو الأول: يقول أن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في الصومال ستقع في موعدها الرسمي بعد توافق الأطراف في مؤتمر طوسمريب وتكون الإنتخابات غير مباشرة مع زيادة عدد الناخبين للمرشحين من اجل إخراج البلاد من المأزق السياسي الناجم عن الخلافات حول الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري.
السيناريو الثاني: يقول هذا السيناريو أن النتائج الناجمة عن مؤتمر طوسمريب تكون نتائج سالبة وينتهي المؤتمر بدون نتائج ايجابية، وسيتخذ الرئيس فرماجو قرارا شخصيا، وينتهي الأمر بالتمديد للفترة بسنتين بموافقة مجلس الشعب دون مجلس الشيوخ ، ويمهّد القانون الذي أقره مجلس النواب في ديسمبر الماضي لهذا الخيار، وفي هذا الإطار لا يجد الترحيب وسط المثقفين من السياسين والمحللين والمعارضين، ويبدوا الأمر هناك بعض المسؤولون حريصين بالبحث مبررات في تأجيل الإنتخابات بأي سبب كانت، فالمادة 53 من القانون تنصّ على تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر في حال لم تتوافر الظروف الأمنية أو حدوث كوارث طبيعية وإنسانية. ويفضل أعضاء البرلمان استمرار تقاسم السلطة على أساس صيغة 4.5 التي تضمن إعادة انتخابهم، ويعوّلون على تعذر تفعيل قانون الانتخابات الجديد بسبب ضيق الوقت وغياب البنية التحتية وانعدام الأمن في معظم أرجاء البلاد.
وفي سيناريو الأخير هو غير المرغوب فيه من اقطاب المعارضة الرئيسة في البلاد وأغلب المثقفين الصوماليين. ويحيط هذا السيناريو الأخير عدد كبير من التخوفات والتوترات المحلية والعالمية. ويقولون المحللون السياسيون مرحلة تمديد غير متفق عليها وتنتج نتائج سالبة .
أخيرا أطرح عدد من التوصيات :-
– تقديم التوافق بالمصلحة العامة على المصلحة الخاصة التي توحي إلى الوحدة الوطنية بين الحكومة الفيدرالية والحكومات التابعة لها.
– ضمان استقلا ل القضاء بالنسبة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة.
– تعزيز استقلال اللجنة الوطنية للإنتخابات لتحصل ثقة كل الأطراف المعنية في البلاد.
