قطعت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، الطريق أمام أطماع الرئيس الصومالي محمد عبدلله فرماجو، لمحاولة تمديد فترة حكمه وسعيه إلى تأجيل الإنتخابات الصومالية عن موعدها لمدة عامين.
وقالت سفارة واشنطن بمقديشو في بيان لها، إنه يجب إجراء الانتخابات الصومالية في موعدها.
وشددت السفارة في بيانها، على عدم تمديد فترة المؤسسات الدستورية في الصومال سواء الرئاسة أو البرلمان.
وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة تنتظر نتائج مؤتمر “طوسمريب 3” التشاوري بين الحكومة والولايات المقرر عقده في 15 من الشهر الجاري في عاصمة ولاية غلمدغ طوسمريب الواقعة وسط الصومال.
وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الوضع السياسي في الصومال يتطلب مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف الصومالية.
وأكدت السفارة أن التسوية الحقيقية هي مفتاح الحل للقضايا العالقة بين الصوماليين، وأنها أمر أساسي لحل جميع الخلافات، ولفت البيان إلى نقطة الخلاف الجوهرية حاليا بين الصوماليين التي تتعلق بنظام الانتخابات.
وفي هذا الصدد، أوضحت السفارة أن أي نموذج انتخابي يحتاج إلى توافق ودعم جميع الأطراف الصومالية، بمن فيهم الولايات والحكومة الفيدرالية والبرلمان وأصحاب المصالح السياسية على الصعيد الصومالي.
ومن المتوقع، اجتماع الولايات والحكومة الفيدرالية والأحزاب المعارضة في الصومال، في مدينة طوسمريب للتشاور في تحديد نظام الانتخابات الذي يشهد خلافا حادا بين القوى السياسية.
يذكر أن مسار طوسمريب للحوار السياسي في الصومال تشكل بعد خلافات عميقة حول ملف الانتخابات بين الحكومة والولايات، فاجتمعت الولايات الإقليمية الخمسة “غلمدغ، جوبلاند، بونتلاند، جنوب غرب الصومال وهرشبيلي” في 11/12 من يوليو/تموز الماضي لتوحيد موقفها من الانتخابات.
كما وجهت الولايات دعوة للحكومة الفيدرالية للمشاركة في الوجه الثاني من المؤتمر حيث انعقد ما بين 19-22 من الشهر نفسه، واتفقوا على إجراء الانتخابات في موعدها، وأجمعوا عقد الوجه الثالث من المؤتمر في طوسمريب لتحديد نظام الانتخابات.
ويتمسك الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، بالاقتراع المباشر في الانتخابات بنظام “صوت واحد شخص واحد” الذي يمكن من خلاله تمديد فترة حكمه وتزوير الانتخابات، بينما تتمسك الأطراف الصومالية الأخرى بالاقتراع غير المباشر في الانتخابات بالنظام المعروف “4.5” لتقاسم السلطة العشائري في البلاد منذ عقدين من الزمن، وفق الاتفاق المبرم في مؤتمر للمصالحة الوطنية بمدينة عرتا في جيبوتي عام 2000.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الصومالية التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني أما الرئاسية في فبراير/ شباط.
