إجراءات مكثفة في الصومال لتسريع برنامج مكافحة «الخلايا الإرهابية النائمة»
يسعى الصومال لتسريع برنامج رسمي لمكافحة «الخلايا الإرهابية النائمة»، ضمن حرب شاملة أطلقتها حكومة مقديشو، لمواجهة «حركة الشباب» المتطرفة، الموالية لتنظيم «القاعدة».
ووفق محافظ بنادر وعمدة مقديشو، يوسف حسين جمعالي، الأحد، فإن اجتماعاً جرى في مقر مديرية عبد العزيز، لتسريع برنامج مكافحة «الخلايا الإرهابية النائمة»، الذي أعلن عنه رئيس الصومال حسن شيخ محمود.
ركز الاجتماع، الذي حضره نائب محافظ بنادر للشؤون الأمنية والسياسية محمد أحمد ديري، وأعضاء في مجلس الشعب إضافةً إلى ضباط الأمن وممثلين من المجتمع المدني، على قضايا تتعلق بـ«القضاء على الإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة».
وفي السياق ذاته، نظم اتحاد المرأة الصومالية بقيادة وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان خديجة محمد ديري، الأحد، حملة توعية عامة في مدينة مقديشو لتعزيز برنامج «مكافحة الخلايا الإرهابية النائمة»، وإحياء ذكرى يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس (آذار) من كل عام.
وذكرت وزيرة المرأة، في تصريح صحفي، أن «المرأة الصومالية مستعدة لإخراج العناصر الإرهابية التي تختبئ في الأحياء السكنية وتسعى إلى سفك دماء المدنيين الأبرياء»، مؤكدةً أن «النساء ملتزمات بالعمل مع الأجهزة الأمنية».
وأثنت خديجة على دعم المرأة الصومالية لـ«الوقوف إلى جانب القوات الأمنية للقضاء على الإرهاب».
وكان الرئيس الصومالي شيخ محمود، دعا في وقت سابق سكان محافظة بنادر إلى «محاربة الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين».
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشن الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر، عملية عسكرية لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب».
ووفق تصريحات رسمية فإن «الحكومة الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة»؛ وأن «المسلحين في التنظيم الإرهابي يستسلمون واحداً تلو الآخر، منذ انطلاقة العملية العسكرية ضد الإرهاب».
إلى ذلك، التقى محافظ بنادر وعمدة مقديشو يوسف جمعالي، الأحد، وفدا من مكتب الأمم المتحدة المعني بدعم وتنمية البلديات المحلية.
وبحسب بيان عمدة مقديشو، قدم الوفد بقيادة بول سيمكين إلى إدارة محافظة بنادر تقريرا حول خطة المرحلة الرابعة التي ستبدأ منتصف هذا العام.
وأطلع عمدة مقديشو، الوفد الأممي، على خطط تنمية العاصمة مقديشو التي تشمل الخدمات الاجتماعية، وإدارة النفايات، وتوظيف الشباب وتدريبهم، إضافةً إلى التنمية الاقتصادية، وتحسين القوانين وإجراءات العمل.
