تفاصيل الانقلاب العسكري في مالي واعتقال المتمردين للرئيس كيتا وأول اعلان للانقلابيين
رويترز
أعلن الجنود الذين قاموا بانقلاب عسكري في مالي واعتقلوا الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وأجبروه وحكومته على الاستقالة، الأربعاء، عزمهم تشكيل حكومة مدنية انتقالية تنظم إجراء انتخابات جديدة.
واستقال كيتا في وقت متأخر أمس الثلاثاء وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، ما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد المتشددين واحتجاجات.
وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم، قال متحدث باسم المتمردين، الذين أطلقوا على أنفسهم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، إنهم قرروا التحرك للحيلولة دون تفاقم الفوضى في البلد.
ودعا الكولونيل إسماعيل واجو المتحدث باسم اللجنة، الذي وقف محاطا بالجنود، دعا المجتمع المدني والحركات السياسية في مالي للانضمام لهم وصياغة شروط انتقال سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات.
وقال واجو “بلدنا ينزلق إلى حالة من الفوضى والانفلات وانعدام الأمن وذلك في مجمله بسبب أخطاء من يتحكمون في مصيره”.
أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، استقالته رسميا من منصبه بعد احتجازه على يد جنود متمردين يوم الثلاثاء، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقال كيتا في خطاب متلفز إنه قرر حل الحكومة والبرلمان. مضيفا “لا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة”.
وكان متحدث باسم الحكومة المالية قد أكد لـ”بي بي سي” أن الرئيس أبو بكر كيتا اعتقل من قبل جنود متمردين، وتم احتجازه في معسكر تابع للجيش قرب العاصمة باماكو.
كما تم اعتقال رئيس الوزراء بوبو سيسيه، برغم مناشدات سابقة من أجل “حوار أخوي”.
وتابع الرئيس المستقيل في خطابه: “إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة اليوم التدخل لإنهاء الموقف الحالي، فإني لا أملك خيارات”.
وندد شركاء إقليميون ودوليون لمالي بالانقلاب العسكري، حيث يخشون أن يؤدي سقوط كيتا إلى تفاقم حالة انعدام الأمن في البلد وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بأسرها في غرب إفريقيا.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قد أعلنت في وقت سابق من ليلة الأربعاء، إجراءات عقابية في حق دولة مالي، بسبب سيطرة العسكريين على الحكم.
وشملت هذه الإجراءات تجميد عضوية مالي في هيئات المجموعة، وتعليق التبادلات التجارية والاقتصادية والمالية بين مالي ودول غرب إفريقيا.
انتخابات عامة وحكومة مدنية
إلى ذلك قال الجنود الذين أطاحوا برئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا إنهم يعتزمون إنشاء حكومة مدنية انتقالية وإجراء انتخابات جديدة.
وقال المتحدث باسم الجنود إنهم تصرفوا من أجل الحيلولة دون وقوع البلاد في المزيد من الفوضى.
وقال الجنود، الذين يعرفون على أنفسهم بأنهم “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، إنهم لا يريدون البقاء في السلطة.
وقال العقيد إسماعيل واغو، المتحدث باسم مجموعة الجنود: “نحن حريصون على استقرار البلاد، الذي سيتيح لنا تنظيم انتخابات عامة لإفساح المجال أمام مالي لكي تجهز نفسها بمؤسسات قوية ضمن مهلة زمنية معقولة”.
