أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد أمس، واحتجاز الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا ورئيس وزرائه.
وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبا بالإفراج عن الرئيس المالي وغيره من كبار المسؤولين.
وفجر اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد اعتقاله على يد عسكريين متمردين، في انقلاب أدانته الأسرة الدولية بما فيها فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.
ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا، سريل رامافوسا، إلى العودة الفورية للحكم المدني في مالي وعودة الجيش إلى ثكناته.
وقال في بيان، أدعو القادة الأفارقة والمجتمع الدولي على إدانة ورفض التغيير غير الدستوري للحكم في مالي، ومساعدة شعب مالي على العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي.
وطالب رئيس الاتحاد الأفريقي، في بيانه الجيش بالعودة إلى ثكناته وتسليم الحكم إلى المدنيين، كما حث شعب مالي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني على احترام سيادة القانون والدخول في حوار سلمي من أجل حل التحديات الراهنة.
وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إطاحة “عسكريين انقلابيين” في مالي بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، مطالبة بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.
كما طالبت واشنطن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز ورئيس وزرائه.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، “تدين الولايات المتحدة بشدة التمرد في مالي كما ندين أي استيلاء بالقوة على السلطة”.
