أكد الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود أن ما حدث اليوم في البرلمان هو انقلاب عسكري.
وأعلن الرئيس الصومالي السابق ومرشح المعارضة الحالي في الانتخابات الرئاسية الصومالية حسن شيخ محمود، رفضه لقرار مجلس الشعب الذي صدر اليوم بتمديد فترة عمل المؤسسات الحكومية لمدة عامين.
وقال حسن شيخ محمود، في بيان على صفحته على فيسبوك: ان التمديد بالقوة هو انقلاب عسكري، ونحمل الرئيس المنتهية ولايته المسئولية الكاملة”.
وكان صوت البرلمان الصومالي، اليوم الإثنين، لصالح تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، لمدة عامين.
كما أقر البرلمان الصومالي الإعداد لانتخابات مباشرة في البلاد عقب تلك الفترة.
وخلال جلسة كانت مقررة مسبقا، وافق البرلمان الصومالي، اليوم، على تمديد ولاية فرماجو والبرلمان عامين إضافيين، والتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.
وجرى التصويت برفع الأيدي، إذ صوت لصالح التمديد 149 من 154 نائبا حضروا الجلسة، علما بأن عدد نواب البرلمان 275 نائبا.
وقاطع نواب المعارضة الجلسة، ورفضوا تمديد ولاية الرئاسة والبرلمان بشكل قاطع، محذرين من تبعات سلبية للقرار.
وأعلن مجلس الشيوخ في البرلمان الصومالي رفضه لقرار مجلس العموم ووصفه بغير القانوني.
وصوت مجلس الشيوخ في البرلمان ضد القرار، وقال في بيان وقعه رئيس المجلس عبدي حاشي إن تحرك مجلس النواب لتمديد ولاية الحكومة غير دستوري.
وقال البيان “إن هذه الخطوة ستؤدي إلى عدم استقرار سياسي وتهديدات أمنية في البلاد”.
