مجلس الشيوخ يعلن رفضه قرار التمديد ويحذر من جر الصومال إلى المجهول ودعا للعودة فورا لطاولة المفاوضات

الصومال اليوم – خاص 

أعلن مجلس الشيوخ في البرلمان الصومالي رفضه لقرار مجلس العموم بتمديد مؤسسات الدولة المنتهية ولايتها عامين إضافيين ووصفه بغير القانوني. 

وصوت مجلس الشيوخ في البرلمان ضد القرار، وقال في بيان وقعه رئيس المجلس عبدي حاشي إن تحرك مجلس النواب لتمديد ولاية الحكومة غير دستوري. 

وقال البيان “إن هذه الخطوة ستؤدي إلى عدم استقرار سياسي وتهديدات أمنية في البلاد”. 

وأضاف “القرار الأحادي الذي اتخذه البرلمان المنتهية ولايته سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد إلى جانب تهديدات أمنية وظروف أخرى غير متوقعة”.  

وقال البيان “نتيجة لذلك، فإن القرار يزيد من تنفير العملية الانتخابية في البلاد من خلال الانتهاك المباشر لسيادة القانون المنصوص عليها في الدستور والقوانين الأخرى للبلاد”. 

واختتم البيان قائلا “لذلك، فإننا ندعو الرئيس المنتهية ولايته، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، ورئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، إلى التنحي والعودة إلى سيادة القانون واتفاق 17 سبتمبر 2020، والجلوس على الفور معًا على طاولة المفاوضات؛ حتى تتمكن البلاد من الذهاب إلى صناديق الاقتراع”. 

وكان صوت البرلمان الصومالي، اليوم الإثنين، لصالح تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، لمدة عامين. 

كما أقر البرلمان الصومالي الإعداد لانتخابات مباشرة في البلاد عقب تلك الفترة. 

وخلال جلسة كانت مقررة مسبقا، وافق البرلمان الصومالي، اليوم، على تمديد ولاية فرماجو والبرلمان عامين إضافيين، والتحضير لإجراء انتخابات مباشرة. 

وجرى التصويت برفع الأيدي، إذ صوت لصالح التمديد 149 من 154 نائبا حضروا الجلسة، علما بأن عدد نواب البرلمان 275 نائبا. 

وقاطع نواب المعارضة الجلسة، ورفضوا تمديد ولاية الرئاسة والبرلمان بشكل قاطع، محذرين من تبعات سلبية للقرار. 

وينص قرار البرلمان على ما يلي: “تؤدي المؤسسات الدستورية على المستوى الاتحادي واجباتها وفقًا للدستور وقوانين البلاد لفترة محددة بعامين تبدأ في 12 أبريل “نيسان” الجاري”. 

ويسود العاصمة مقديشو مخاوف من رد فعل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد قرار التمديد وإلغاء مسار العملية الإنتخابية. 

ويتجاهل هذا القرار تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد نفق مظلم. 

وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 فبراير/شباط الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول، وأعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها به رئيسا شرعيا للبلاد منذ ذلك الحين. 

وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود الى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف. 

وعقد رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة “تكتل معارض” شريف شيخ أحمد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الاثنين في مقديشو حذر فيه من أي محاولة للسعي إلى تمديد غير قانوني، لأن ولايات المؤسسات الدستورية من الرئاسة إلى البرلمان، انقضت. 

وخلال الفترة الماضية، حذر المجتمع الدولي، فرماجو، مرارا من محاولات الانفراد بالسلطة وتمديد ولايته بشكل غير قانوني، وطالب فرقاء الصومال بالتوصل لمخرج سياسي يفضي لإجراء انتخابات عامة في أسرع وقت.