قتل 21 شخصا في هجوم إرهابي في مالي، بينهم 4 مدنيين و17 جنديا ماليا، وفقد أثر 9 عسكريين، فيما أصيب 22 شخصا آخرون.
ووقع الهجوم بعد ظهر الأحد، قرب مدينة تيسيت، التي تضم معسكرا للجيش في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وقال الجيش المالي، في بيان، إنه قتل 7 “إرهابيين” على الأقل وإن المهاجمين نقلوا معهم المزيد من جرحاهم وقتلاهم.
وألقت باماكو باللوم في الهجوم على تنظيم “داعش في الصحراء الكبرى”، قائلة إن الهجوم كان منسقا ومجهزا بشكل جيد، وشمل استخدام طائرات دون طيار، ومدفعية ومتفجرات وسيارات مفخخة.
وشدد الجيش على أن “عمليات التحليق غير المشروعة وغير المنسقة التي رصدتها القوات المسلحة المالية، الأحد، والإثنين، تؤكد فرضية أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير ومن خبرات خارجية”.
وأشار الجيش إلى إصابة 22 جنديا وإلى تكبد خسائر كبرى في العتاد بينها 3 سيارات دمّرت وأضرار لحقت بسيارات أخرى وبمنشآت القوات المسلحة ومنازل المدنيين.
ويعد التنظيم فرعا رئيسيا لتنظيم داعش، ويلقى باللوم عليه بشكل رئيسي في الهجمات التي وقعت في النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
كما تنشط جماعات مسلحة أخرى في منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.
وتشهد تيسيت اشتباكات وهجمات في كثير من الأحيان، وتقع البلدة في منطقة شاسعة غير خاضعة لسيطرة الحكومة على الجانب المالي من المثلث الحدودي.
والمثلث الحدودي هو الهدف المفضّل لجماعتين إرهابيتين مسلّحتين تنشطان فيه هما “تنظيم داعش في الصحراء الكبرى” و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة.
وغالبًا ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين فكي كماشة في الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، ويواجهون أعمالا انتقامية يشنها الإرهابيون الذين يتهمونهم بالانحياز للعدو.
وشهدت مالي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، 3 انقلابات عسكرية منذ عام 2012 وتعتبر غير مستقرة للغاية.
ومنذ الانقلاب الأخير في مايو/أيار 2021، قادت البلاد حكومة عسكرية مؤقتة.
وتعيد القوى الغربية تقييم التزاماتها تجاه البلاد وسط عداء من الحكام العسكريين.
وقد سحبت فرنسا ودول أوروبية أخرى مؤخرا قواتها المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب.
