شهد سوق “بكارة”، أكبر سوق في الصومال، في العاصمة مقديشو، إغلاق أجزاء منه كبيرة بسبب رسوم تنظيم “داعش”.
وفرض تنظيم “داعش”، مبالغ مالية كبيرة على التجار بالسوق، رغم سيطرة الحكومة على المدينة.
وقال بعض التجار، الذين طالبوا بعدم الإفصاح عن هويتهم بسبب التهديد الأمني القائم، إن الأقسام المغلقة الأربعاء، هي قسم معدات البناء.
وذكر التجار، أن تنظيم “داعش” طلب منهم دفع “إتاوة”، قدرها بنحو 30% من ممتلكات كل تاجر.
وكان التجار يدفعون سابقا جبايات، تفرضها حركة الشباب الإرهابي، وتنظيم “داعش”، إضافة إلى الضريبة الرسمية التي يتم دفعها للحكومة.
ورد التجار على أتاوة “داعش” المالية، بإغلاق المحلات التجارية، بسبب عدم القدرة على دفعها، وأيضا لإظهار عدم قدرتهم على تحمل ذلك، وتسليط الضوء على تأمين الحكومة نشاطهم التجاري.
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كبرى المحلات بسوق “بكارة”، وهي أبوابها مغلقة.
ولم تعلق الحكومة الصومالية، علي هذه التطورات حتى الآن فيما لم يصدر بيان من التجار حول الإغلاق .
وعلى الرغم من سيطرة الحكومة الصومالية على العاصمة مقديشو، إلا أن تنظيمي داعش، والشباب الإرهابيين، مازالا يشكلان خطرا على حياة المواطنين، حيث يقومون بجمع الإتاوات من التجار، أو استهداف أعمالهم التجارية بتفجيرات إرهابية، وتهديد حياتهم .
ويزخر الصومال، بموارد طبيعية كبيرة، لكن لم يستغلها الصوماليين بسبب هشاشة النظام الحكومي والأزمات السياسية والأمنية التي عاشها خلال ثلاثة عقود مضت.
وتتعدد الموارد في مجالات أبرزها الزراعة، والرعي، والثروة الحيوانية، والسمكية، والمعدنية إضافة إلى احتياطيات النفط والغاز التي لم يستخرج بعد.
وكشف تقرير صاددر عن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أن اقتصاد الصومال شهد تحسّناً نسبيّاً في السنوات الأخيرة إثر تحسُّن الأوضاع الأمنية والسياسية، وكان من الطبيعي أن يتم تحسن الناتج القومي فيها، والذي بلغ عام 2019 حوالي 7.70 مليارات دولارٍ محققاً معدل نمو بنسبة 2.9% تقريباً.
كما أبرز التقرير الصادر من مكتب الإحصائيات القومي عام 2020، والذي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في جمهورية الصومال الفيدرالية يُقدَّر بـ 309 دولار سنويا.
وحافظت جمهورية الصومال، على اقتصادها وبلغ معدّل النمو 3.7% عام 2020 في الوقت الذي كان معدل النمو الحقيقي في عام 2014 يبلغ 2.6 %.
