من خلال عملي وممارستي لمهنة الرقابة الشرعية في أحد المصارف الإسلامية في الصومال وتعاملي مع كثير من المتعاملين مع المصارف الإسلاميةسواء كانوا من هل الخاصة في العلم الشرعي أو من العامة لاحظت أنه لا يوجد فرق كبير بينهما ( بين اهل الخاصة والعامة ) في التقيّد والالتزام بالضوابط الشرعية وتنزيلها على المعاملة الشرعية التي يطلب تمويلها من المؤسسة الإسلامية ( المصرف ) والسبب في ذلك وإن شئت فقل القاسم المشترك بينهما أمر واضح وبسيط وهو أنّ أهل العامة ليست لديهم دراية والمام بالعلم الشرعي بصفة عامة والمعاملات المالية بصفة خاصة ولذلك فهم يتخبطون خبط عشواء كالناقة العمياء , أما اهل الخاصة من العلماء والمشائخ فعندهم دراية ومعرفة كافية بالعلم الشرعي وآلياته المختلفة من فقه وأصول وحديث, لكن المشكلة لديهم تكمن في تنزيل هذه المعلومات الشرعية في الواقعة الخاصة أو في المعاملة الخاصة .
1 : توقيع عقد البيع على العميل قبل مرحلة الشراء والتملك
من الأخطاء الشرعية التي تحدث من بعض الموظفين في المصارف الإسلامية توقيع عقد البيع من العميل قبل مرحلة الشراء والتملّك وقبل مرحلة بيع البضاعة للعميل أي قبل أن يقوم البنك الإسلامي بشراء البضاعة من البائع الأول والتعاقد معه وحيازته وتملكه للبضاعة حقيقة أو حكما ثم بيعه للعميل .
في أحد الايام زارنا أحد العملاء وهو من الشخصيات المعروفة في الصومال في المصرف وهو يطلب تمويل قطعة عقار في العاصمة مقديشو ووافقت الإدارة على ذلك , وكان العميل مستعجلا بعض الشئ ويريد ان تنتهي المعاملة في اسرع وقت ممكن ، فقدّم له أحد الموظفين في قسم الاستثمار عقد البيع ليوقّع الشيخ عليه قبل شراء البنك للعقار وتملكه له ملكية تامة وحاول الشيخ ان يوقع على العقد فنبهته وقلت له شيخنا الفاضل ربما لا يصح توقيع هذا العقد في هذا الوقت بالذات وذلك لان البنك لم يشتر العقار بعد ولم تنتقل ملكية العقار اليه , وذلك طبقا لحديث حكيم بن حزام الصحيح (لاتبع ماليس عندك أو نهي رسول الله عن سلف وبيع ولا بيع مالا يملكه الا نسان ) فتوقّف الشيخ عند ذلك عن توقيع عقد البيع !
فاذاكان مثل هذ الخطأ حاصلا من بعض أهل العلم فمابالك بالعامّة الذين ليست لديهم خلفية شرعيّة ومعرفة بالضوابط الشرعية للمعاملات المالية في الإسلام .
2 : وجود ارتباط وتعاقد بالبيع قبل تقديم الطلب إلي المصرف الإسلامي
من الأخطاء الشرعية التي يكثر حدوثها وتكرارها أثناء قيام المصرف باجراءت تنفيذ المرابحة وجود ارتباط أو تواطؤ أو عقد مسبق بين العميل الآمر بالشراء وبين التاجر أو البائع الأول فتجد أن العميل قد تفاهم مع صاحب المحل على أن يدفع له مبلغا مقدما كعربون مثلا كما يحدث في أحيان كثيرة ان العميل قد استلم البضاعة مسبقا من المحل واتفق معه على أن يسدد له المبلغ عندما تنتهي المعاملة له من البنك ويستلم الشيك منه !! مثل هذه الأخطاء الشرعية يكثر حدوثها مع العملاء في المصارف الصومالية
وتمنع المعايير الشرعية وخاصة معيار المرابحة رقم ٨ من المؤسسة المالية إجراء عملية المرابحة في حالة وجود ارتباط مسبق بين العميل والمورد ويحب إلغاء هذا الارتباط أو العقد حقيقة ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمورد إلي البنك .
كثير من المتعاملين مع المصارف يتقدمون بطلب المرابحة وقد تم العقد بينهم وبين المورد أو صاحب المحل على التحايل مع المصرف للحصول على النقد عن طريق المرابحة الصورية .
تقدم أحد العملاء بطلب التمويل عن طريق المرابحة وهو من العملاء المعروفين في أحدٍ المصارف الصومالية وذكر للموظف الخاص أنه استلم البضاعة من المحل قبل أن يتقدم بطلبه إلي البنك فحاول الموظف ان يحل هذه المشكلة ويقنع العميل بان هذه المعاملة غير شرعية ولا يجوز للبنك الدخول في عقد بيع قد تم قبله ! لكن العميل رفض ذلك وقال للموظف : هل انت أعلم أو أدري بالشريعة مني وانت شاب صغير ؟! فلم يستطع ال إقناعه حتي تم نقل قضيته إلي قسم الرقابة الشرعية ، قابل المراقب الشرعي لهذا المصرف واستمع القصّة من العميل وخلاصة قضيته أنه كان يطلب تمويل بضاعة عن طريق المرابحة وقد استلم هذه البضاعة من المحل وكان من المفروض أن يتعاقد البنك مع صاحب المحل ثم يشتري منه البضاعة ويتملكها ثم يبيعها إلي العميل كما هو العادة عند تنفيذ الخطوات الصحيحة للمرابحة
وفي النهاية قام المراقب الشرعي بتوجيه العميل وأن معاملته هذه لا تتفق مع الضوابط الشرعية للمرابحة والحل الوحيد هو أن يطلب البضاعة من محل آخر دون أن يدخل معه أي عقد ثم يقدّم الفاتورة التسعيرية للبنك , وفي النهاية اقتنع العميل بالمسألة , ورجع الى تصحيح المعاملة من جديد.
