الصومال.. تأجيل التصويت لاختيار أعضاء البرلمان ينذر بتعمق الأزمة السياسية وتحذير من العودة إلى مربع العنف
أرجئ الاثنين التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب في الصومال، في خطوة تنذر بتعمق الأزمة السياسية في البلد الذي يعاني من هجمات لحركة الشباب المتشددة، خاصة أن هذه الخطوة تزامنت مع توقيف مدير المخابرات عن العمل، في تطور منفصل كرس المزيد من الانقسام بشأن تقييم هذا القرار.
وكان من المقرر انتهاء شيوخ القبائل من التصويت لاختيار النواب هذا الأسبوع على أن يتم اختيار رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان الأسبوع المقبل، حتى يتسنى لهم اختيار رئيس للبلاد في العاشر من أكتوبر.
لكن لجنة تنفيذية معنية بإجراء الانتخابات وضعت جدولا زمنيا جديدا للعملية التي طال أمدها، يظهر أنه سيتم اختيار النواب في الفترة ما بين الأول من أكتوبر والعشرين من نوفمبر.
ولم يحدد الجدول الزمني موعدا لانتخاب النواب رئيسا للصومال.
وانتهت فترة الحكومة الحالية في فبراير. وتسبب تأخير إجراء الانتخابات وخلاف بشأن محاولة الرئيس محمد عبدالله محمد تمديد حكمه، في أزمة سياسية ومواجهة مسلحة في شوارع العاصمة مقديشو.
وجرى تأجيل الانتخابات سابقا أكثر من مرة، بعد فشل عدة جولات من المفاوضات بين الحكومة ورؤساء الولايات، نتيجة خلافات تتعلق بملفات إقليم جدو واللجان الانتخابية وتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
ووجدت هذه الأزمة طريقها إلى الحل في مايو، لكن يبدو أنها ستتعمق الآن خاصة أن التأخر في انتخاب الرئيس تزامن مع توقيف مدير المخابرات عن العمل، في خطوة أثارت المزيد من الانقسامات في قلب النخبة السياسية.
وأوقف رئيس الوزراء الاثنين مدير المخابرات والأمن الوطني فهد ياسين عن العمل، مما أثار انتقادا علنيا من رئيس البلاد.
وجاء إيقاف ياسين الناجم عن خلاف يتعلق بتحقيق في جريمة قتل لم تُحل، بعد مشاحنات استمرت شهورا وهددت بالمزيد من زعزعة الاستقرار، في بلد تمزقه بالفعل هجمات المتشددين والصراعات القبلية.
وأعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أنه أمر ياسين بالتنحي لعدم تسليمه تقريرا عن مقتل واحدة من موظفي الجهاز.
وبعد وقت قصير، أصدر الرئيس محمد عبدالله محمد بيانا قال فيه إن قرار رئيس الوزراء يخالف الدستور وإن ياسين ينبغي أن يستمر في عمله مديرا للمخابرات.
وقال ضباط، مشترطين عدم نشر أسمائهم، إن قائد الشرطة الصومالية دعا إلى اجتماع أمني عاجل الاثنين، لكنهم لم يخوضوا في تفاصيل.
والسبب المباشر للخلاف مسألة شائكة جدا وهي قتل الموظفة بالجهاز إكران تهليل فارح، التي عملت في إدارة الأمن السيبراني واختفت أواخر يونيو.
واتهمت الحكومة الأسبوع الماضي حركة الشباب الإسلامية المتشددة بالمسؤولية عن مقتلها، مما قوبل بالعشرات من المنشورات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقولون إن جهاز المخابرات ضالع في الأمر. ونفت الحركة الضلوع في مقتلها.
وكانت فصائل من قوات الأمن سيطرت في أبريل على مواقع في العاصمة، بسبب غضبها من خطوات تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس البالغة أربعة أعوام إلى عامين آخرين، وهي تحركات عارضها رئيس الوزراء والمعارضة.
