رهان جديد يكسبه رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي، بنجاحه في تحقيق إجراء الانتخابات بإقليم غدو، وهي معضلة فشل فرماجو في تجاوزها.
وأعلنت لجنة مصالحة الإقليم التابع لولاية جوبلاند، الأحد، اختتام جهود المصالحة بنجاح في مدينة غربهاري عاصمة غدو.
وشكل رئيس الوزراء الصومالي في 29 يونيو/ حزيران الماضي، لجنة وزارية مكونة من أربع ولايات: هي هيرشبيلى، غلمدغ، جنوب غرب الصومال، وبونتلاند، لحل قضية غدو؛ التي شكلت تحديا أمام الانتخابات العامة.
وكشفت لجنة المصالحة نجاح جهود روبلي في تحقيق مصالحة شاملة قبل انطلاق الانتخابات التشريعية؛ التي تعد مدينة غربهاري أحد مراكز الاقتراع التي سيجري فيها التنافس على 16 مقعدا نيابيا بمجلس الشعب الصومالي، وفق الاتفاق السياسي للانتخابات.
وقال رئيس اللجنة وزير داخلية ولاية هيرشبيلى محمد علي عادلي، في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام: “حصلنا على وقفة جادة من سكان مدينة غربهاري، وأثمرت جهودنا تحقيق مصالحة في المدينة”.
من جانبه، رحب محافظ إقليم غدو أحمد بولي غريد بمساعي لجنة المصالحة، معلنا إنهاء الخلاف السياسي حول الانتخابات، في غربهاري، معربا عن استعداد الإدارة المحلية لإجراء الانتخابات النيابية في المدينة.
وقال المحافظ في تصريح صحفي: ” نرحب بلجنة إدارة المعاقد النيابية، والناخبين، وكل شخص يأتي إلى مدينة غربهاري بأياد مفتوحة، ونعمل مع الجميع على تنفيد اتفاق الانتخابات”.
وأكد المسؤول المحلي بأنهم سيعملون على تحقيق تنفيذ الاتفاق السياسي حول الانتخابات، المبرم بين رؤساء الولايات ورئيس الوزراء محمد حسين روبلى في مقديشو، يوم 27 من مايو/ أيار الماضي، والتي كانت قضية غدو جزءا أساسيا في تفاصيله.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت حساس، حيث أعلنت لجنة الانتخابات الصومالية الفيدرالية، السبت، الجدول الزمني لإجراء الاستحقاقات التشريعية بغرفتي البرلمان (الشعب والشيوخ).
ويعدّ حل مشكلة إقليم غدو نجاحا لرئيس الوزراء روبلى؛ إذ فشل رئيس البلاد المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، في تجاوز هذه العقبة.
وتعود قضية غدو وهو إقليم يقع جنوب الصومال، ويتبع دستوريا لولاية جوبلاند، إلى أغسطس/ آب 2019، حين حاول فرماجو اختطاف الانتخابات المحلية للولاية؛ لكنه فشل في ذلك وأعيدت انتخابات الرئيس الحالي للولاية أحمد مدوبي.
وقام فرماجو بتحريض السكان الذين ينتمي إليهم عشائريا ضد إدارة جوبلاند الجديدة، ما أدى إلى شرخ سياسي واجتماعي، جعل إجراء الانتخابات في الإقليم تحت إشراف الولاية التي يتبعها تحديا كبيرا، وتطلب الأمر العمل على مصالحة لتقريب الأطراف حيال الانتخابات العامة.
وهذا ما نجحت به اللجنة الوزارية من الولايات الأخرى بإشراف رئيس الوزراء محمد حسين روبلى بصفته المسؤول الأول عن إجراء الانتخابات العامة أمنيا وسياسيا.
وينطلق التصويت في انتخابات مجلس الشعب في 12 سبتمبر/أيلول، بينما سيتم إعلان النتائج النهائية وإعطاء شهادات عضوية البرلمان المقبل، خلال الفترة ما بين 20 سبتمبر/أيلول وحتى 5 أكتوبر/تشرين الأو.
بينما سيؤدي مجلسا البرلمان (الشعب والشيوخ) اليمين الدستورية في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
