اتفاق تاريخي توصل إليه قادة الصومال لحل أزمة الانتخابات يصطدم بجدار يرسمه الرئيس المنتهية ولايته عبر رجاله المندسين بلجان الاقتراع.
توافق جاء في ختام اجتماع تشاوري أدى، قبل أقل من أسبوعين، إلى إنهاء حالة الاحتقان حول أزمة الاقتراع، في مسار استبعد الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، وقاده رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
بداية تفعيل الاتفاق كانت بمراجعة لجان الانتخابات واستبعاد جميع الأعضاء الذين تتهمهم المعارضة بعدم الاستقلالية والحياد، باعتبار أنهم إما موظفون حكوميون، أو من المخابرات أو أنصار لفرماجو.
وقدمت المعارضة لائحة تضم 67 اسما جرى استبعاد 37 منهم عبر لجنة وزارية كلفها روبلي في الـ 3 من الشهر الجاري، لكن ردود الأفعال المعارضة تباينت حيال عملية الاستبعاد، بعضهم أيد الأمر والآخر سكت ولم يصرح بموقفه علنا رغم مشاركة ردة فعلهم بمكتب رئيس الوزراء بعيدا عن ضوضاء الإعلام.
لكن زعيم حزب “ودجر” المعارض، المرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، وجه سهام النقد لنزاهة عمل اللجنة الوزارية المكلفة باستبعاد رجال فرماجو من لجان الانتخابات .
وفي مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بالعاصمة الصومالية مقديشو، قال عبدالرحمن عبدالشكور: “لا يزال رجال فرماجو موجودين في لجان الانتخابات خاصة المنتسبين منهم لوكالة الأمن القومي والمخابرات الوطنية” .
وأكد عبدالرحمن عبدالشكور، أن إصلاح لجان الانتخابات أمر ضروري يجب أن ينتهي بالتوافق، وهو بداية لمعركة نزاهة الاستحقاق، معتبرا أن هذه النقطة كانت سبب اندلاع الأزمة الانتخابية.
ويوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الصومالية تشكيلها لجنة فنية لتدعمها من أجل تنظيم “سلس” للانتخابات العامة المقبلة، و”تنسيق” يسهل مسار الاستحقاق المصيري.
واللجنة التي عينها رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، وتضم سبعة أعضاء، قالت الحكومة إن تشكيلها “يأتي نظرا للحاجة الماسة لإيجاد لجنة عليا ذات خبرة لدعم مكتب رئيس الوزراء بتنفيذ سلس للانتخابات الوطنية العامة غير المباشرة 2021، وقادرة على ربط وتسهيل العمليات المنوط تنفيذها بمكتب رئيس الحكومة”.
وفي هذا الصدد، قال عبدالشكور إن “ما تم رفضه من فرماجو لن يتم القبول به من قبل رئيس الوزراء”، موضحا أن هذا الأمر “لا يعني الانتقاص من دور روبلى الجوهري في الانتخابات بل قضية مصيرية للنزاهة” .
الثقة وشبح الأزمة
يقول المحلل السياسي الصومالي مهد عمر، إن تصريحات زعيم سياسي معارض مثل عبدالرحمن عبدالشكور لها ثقلها على سير اتفاق الانتخابات الشامل .
وأعرب عمر، عن اعتقاده بأن “تصريحات عبدالشكور ليست عبثية، بل تنم عن معرفة عميقة لهذا السياسي بوضع المشهد في الصومال وأوراق لعب فرماجو بوتر ثقة كل الأطراف”.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الصومالي يوسف علي، أن أي خطوة لا تحظى بتوافق جميع الأطراف “تعد انتهاكا صارخا لاتفاق الانتخابات العامة، وتؤثر سلبا على نتائج الاقتراع التشريعي والرئاسي”.
وطالب يوسف، رئيس الوزراء روبلي بضرورة إقناع جميع المرشحين، بمن فيهم عبدالرحمن عبدالشكور، بالخطوات التي يتخذها في تنفيذ الاتفاق.
وعلل ذلك بأن “نزاهة لجان الانتخابات تشكل بداية المسار، وبداية مسار مثير للجدل لن تجدي نفعا ولن تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يدعم الانتخابات من حيث التمويل والأمن” .
ويرى مراقبون أن اتهامات عبدالرحمن عبدالشكور خطيرة جدا في مسار العملية الانتخابية، ما قد يقود، في وقت لاحق، إلى تقلص منسوب الثقة في رئيس الوزراء من جانب المعارضة، في حال لم يتم حل الإشكال سريعا.
كما تعتبر مؤشرا على وجود فرماجو بالمشهد رغم إعلانه تكليف روبلي بالإشراف على الانتخابات، ما قد يعود بالبلاد إلى المربع الأول في سيناريوهات لا تستبعد انزلاقها إلى مربع أكثر خطورة.
