رأى مراقبون أن إعلان الفرقاء السياسيين في الصومال التوصل إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة لن يكتمل إلا بعدما يتم التأكد بشكل قاطع بشأن مدى مصداقيتهم في إخراج بلدهم من هذا الجمود عندما يجتمعون الأحد المقبل لوضع هذا الاستحقاق على الطريق الصحيح.
ووقع رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي وممثلو الولايات الخمس الإقليمية اتفاقا في العاصمة مقديشو، يقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون ستين يوما من تاريخ التوقيع.
وتوصل المشاركون في المؤتمر التشاوري في وقت سابق الأسبوع الجاري إلى إنهاء الخلافات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالصومال بحلول نهاية يوليو المقبل.
واتفق المجتمعون على تقديم جميع الشكاوى المتعلقة بأعضاء اللجان الانتخابية الفدرالية إلى مكتب رئاسة الوزراء لتغيير الأسماء المختلف عليها في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم خلال يومين.
وسبق أن اعترض بعض رؤساء الولايات الفدرالية على بعض أعضاء لجنة الانتخابات الفدرالية، بحجة أنهم شخصيات أمنية ومقربون من رئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو.
ويرى مراقبون أن قرار الرئيس فرماجو مطلع الشهر الجاري، تفويض روبلي بإدارة ملف الانتخابات بعد ضغوط سياسية، بدّد مخاوف رؤساء الولايات من “اختطاف” الرئيس المنتهية ولايته للانتخابات، وهو ما يمهد إلى توفر مناخ سياسي يسمح بالتوصل إلى حل نهائي حول هذا الاستحقاق.
وتلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا التحول بكثير من الترحيب خاصة وأنه يأتي بعد ضغوط مكثفة من المجتمع الدولي لإنهاء الجمود السياسي الذي وضع البلد في مرمى أخطار استغلال حركة الشباب المتشددة الفرصة من أجل تقويض استقرار الصومال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان الجمعة “نعول على هذه الخطوة من أجل المضي قدما في الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس إطار عمل الـ17 من سبتمبر 2020”.
وأضاف “نشيد بجهود رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وندعو قادة الصومال إلى الحفاظ على روح التعاون والتوافق التي ظهرت خلال مفاوضات هذا الأسبوع”.
وتابع “نشجعهم على التحرك سريعا لتنفيذ الاتفاق، نظرا لأن إتمام عملية انتخابية سلمية وشاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن أمر حيوي بالنسبة إلى الصومال لمواصلة طريقه نحو السلام والازدهار. نحن نتطلع إلى مواصلة دعمنا لتلك العملية”.
وذكر بيان لمكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنه “في الخطوات التالية للعملية، من المهم أن تواصل جميع الأطراف المشاركة البناءة والإحجام عن العنف، أو أي أعمال من شأنها عرقلة العملية، والاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة دعمه”.
وتعهد روبلي عقب توقيع الاتفاق بأنه ملتزم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال “نحن جميعا مسؤولون عن ضمان حصول النساء على حصتهن البالغة 30 في المئة (من المقاعد)”. وأضاف “أدعو كل رؤساء الولايات إلى تسهيل وتنفيذ ذلك”.
وفي النظام الانتخابي غير المباشر، كان مقررا أن ينتخب شيوخ القبائل نواب البرلمان في ديسمبر على أن ينتخب النواب الجدد رئيسا جديدا في الثامن من فبراير الماضي. وتعذر إجراء الأمرين وسط خلافات على عدة قضايا منها تشكيل لجنة الانتخابات التي تشرف على التصويت.
وأثارت الأزمة السياسية مخاوف من أن يستغل مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة الفراغ الأمني إذا انقسمت قوات الدولة على أسس عشائرية وانقلبت على بعضها البعض.
ونسبت وكالة رويترز إلى وزير الخارجية الصومالي محمد عبدالرزاق قوله إن هذا “الاتفاق تاريخي. هي عملية قادها وامتلك زمامها الصومال لكن ذلك لا يعني أن التنفيذ يمكن أن يكون صوماليا خالصا. لا نزال نحتاج إلى شركائنا الدوليين”.
وكان الصومال يسعى لتنظيم أول انتخابات مباشرة منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1991، لكن التأخير بسبب الاستعدادات واستمرار هجمات حركة الشباب أجبر البلاد على اللجوء إلى التصويت غير المباشر.
ووافق مجلس النواب في أبريل الماضي على تمديد فترة رئاسة الرئيس البالغة أربع سنوات عامين آخرين، غير أن مجلس الشيوخ رفض الخطوة مما فجر أزمة سياسية.
وانجر عن ذلك الإجراء استيلاء قوات معارضة لتمديد فترة رئاسة الرئيس لفترة وجيزة على نقاط رئيسية في العاصمة مقديشو مما أثار مخاوف من تفكك كامل للجيش الوطني على أساس عشائري، لكنها سرعان ما عادت إلى ثكناتها في أعقاب تراجع فرماجو عن موقفه.
