في أحدث تطورات قضية منح جزيرة موريتانية في المحيط الأطلسي لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، أفاد مراسل “العربية”، الاثنين، أن الشرطة تستجوب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز على خلفية اتهامه بالفساد.
وهناك توقعات بحبس عبدالعزيز، حيث اتهمه البرلمان بالفساد والتفريط بجزيرة لأمير قطر السابق.
فقد أظهرت وثائق مسربة منح أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جزيرة صغيرة على ضفاف الأطلسي شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ومن بين الوثائق التي تحقق فيها اللجنة رسالة سرية وجهها السفير القطري محمد بن كردي طالب المري في 12 يناير 2012 إلى وزير الخارجية القطري، يبلغه فيها بأن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبدالعزيز قال بعد استدعائه لمقابلته في مكتبه إنه “قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي”.
ويشتبه نواب في البرلمان الموريتاني ومحققون في قضايا فساد “بصفقة سرية” و”شبهة فساد” في القضية.
ومن بين الأدلة التي يواجه بها المحققون البرلمانيون المتهمين بالتورط في هذه الفضيحة وثائق تظهر رسائل سرية لسفير قطر في نواكشوط إلى وزارة الخارجية القطرية وديوان الأمير، وكذلك شهادة مثيرة أدلى بها المحامي إبراهيم ولد داداه، وهو مستشار قانوني سابق في رئاسة الجمهورية ووزير سابق للعدل.
يذكر أن حمد بن خليفة ساند انقلاب ولد عبدالعزيز على أول رئيس مدني لموريتانيا في أغسطس 2008، ما أنهى تجربة تناوب ديمقراطي قصيرة ونادرة في بلد اشتهر بالانقلابات.
وزار الشيخ حمد نواكشوط على غرار زيارات قام بها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السابق عمر حسن البشير لكسر عزلة إقليمية ودولية واجهتها حكومة الانقلاب في حينه.
كما شكلت الدوحة أول وجهة خارجية للرئيس السابق، بيد أن علاقته مع قطر ساءت كثيرا خلال سنواته الأخيرة في السلطة على خلفية دعم قطر إخوان موريتانيا قبل قطع العلاقات بين البلدين تماشيا مع قرار المقاطعة العربية للدوحة.
