أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة تحليلية بعنوان: “التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في أفريقيا.. ليبيا والصومال نموذجًا”. وتطرقت الدراسة لتتبع التأثير الحقوقي للتدخل التركي، لا سيما على مستوى الحق في الأمن والحق في التنمية.
وتتبعت الدراسة ما تقوم به تركيا في ليبيا من إمدادات التسليح، ودعم ميليشيات مسلحة داخل ليبيا، وارسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا. كذلك تناولت السيطرة الاقتصادية التركية على قطاع الإنشاءات والطاقة والنفط، والتدخل عن طريق فخ المساعدات الإنسانية، مما أدى لحدوث انفلات أمني، وتهديد أمن الدول المجاورة لليبيا، والاستيلاء على ثروات الدولة الاقتصادية.
كما تعرضت الدراسة لتأثير التدخل التركي في الصومال، بداية من الاتفاقيات العسكرية بين البلدين، مرورًا بالدعم العسكري بالسلاح ودعم جماعات مسلحة داخل الدولة، وصولاً للاستثمارات التركية في الصومال، كوسيلة للسيطرة على المقدرات بدعوى التعاون المتبادل.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأن هناك ضرورة لوضع حد للتدخل التركي في شؤون ليبيا والصومال، وذلك على صعيد أفريقي، على اعتبار أن هذا التدخل يعرقل تحقيق شعار الإتحاد الأفريقي لهذا العام المتعلق بإسكات البنادق.
وأوصى الخبير الحقوقي الجهات الدولية والإقليمية بتوقيع عقوبات اقتصادية جماعية على تركيا كي تتوقف عن دعم الإرهاب في القارة.
فيما أشار عبدالرحمن باشا، مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة؛ لضرورة الضغط على الحكومة التركية كي تتوقف عن إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية من سوريا والصومال. وأوصى “باشا” أصحاب المصلحة المختلفين بضرورة الضغط على الآليات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، للإبلاغ عما تقوم به تركيا من انتهاكات حقوقية يدفع ثمنها المواطن سواء في ليبيا أو الصومال.
