مر شهر منذ انقضاء الولاية الدستورية للرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو في فبراير الماضي، رافضا التنحي وتحويل السلطات لمجلس انتقالي.
تمسك فرماجو بالسلطة أشعل الاحتقان السياسي الذي تطور إلى أزمات متراكمة زادت من الأثقال التي يعيشها الصومال منذ نحو عقد من الزمان رغم محاولات احتوائها إقليمية ودولية.
وسلط خبراء الضوء على الخسائر التي لحقت بفرماجو جراء قراره التمسك بالسلطة، مؤكدين أنها ستكون أكثر خلال الأيام المقبلة، خاصة مع لفظ سكان مقديشو له، وقرب تخلي الخارج عنه بعدما ظهر عجزه عن تحقيق الاستقرار.
وقال المحلل القانوني الصومالي فارح علي، إن “فرماجو لم يعد رئيسا بحكم الدستور الذي ينص على أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات فقط، وبقائه في السلطة انتهاك صارخ لسيادة القانون في بلد غير متماسك “.
وأضاف، أن فرماجو فقد الثقل السياسي لسكان مقديشو الذي شكل في السابق عنصر قوة له في الاقتراع السابق الذي فاز به، وكان الفرصة الأولى لفوز فرماجو بالانتخابات الرئاسية عام 2017 .
وبدوره يقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور، إن فرماجو خسر حماس سكان مقديشو، وذلك بعد استخدام العنف ضد اتحاد مرشحي الرئاسة، حيث هاجم الرئيسان السابقان حسن شيخ، وشريف شيخ أحمد، وأطلق النار على المتظاهرين السلميين.
لفظه سكان مقديشو
وتابع نور، أن تصرفات فرماجو خلقت حالة من التذمر في أوساط القوى الخارجية الداعمة له، والتي بدأت تبحث عن بديل بعدما أدخل البلاد في حالة من عدم اليقين، حيث ترى هذه القوى بأنه أصبح ورقة غير رابحة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في الصومال ورغم استمرار دعمها له حتى الآن، لكنها تنتظر اللحظة المناسبة لقلب الطاولة عليه بعد لفظه من العمقين السياسي والعشائري في البلاد.
بدوره، يرى المحلل السياسي الصومالي يوسف علي أن فرماجو فقد ثقة الأطراف السياسية والمجتمع الدولي، وظهر ذلك في مطالبات ولايتي جوبلاند وبونتلاند، واتحاد مرشحي الرئاسة، فرماجو بتسليم الشؤون الأمنية والسياسية إلى رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، وعدم تحرك المجتمع الدولي لرفض هذه الخطوة أو إدانتها.
وأضاف، أن رصيد فرماجو السياسي ينهار بسبب خلق أجواء مشحونة وأثار مخاوف العودة إلى عهد الديكتاتورية السابقة، كما أوحت تصرفات فرماجو بإفشال المبادرات السياسية الرامية إلى إنهاء الوضع القائم في الصومال.
استعداء الخارج
ويعتقد محمد نور، أن انتهاء ولاية فرماجو تعد السبب الرئيسي وراء الأزمة السياسية في البلاد، بجانب فشل فرماجو في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة وفق صيغة توافقية مقنعة لكل الأطراف.
ويرى مراقبون أن خلق فرماجو توازنات عكسية في السياسة الخارجية الصومالية بالتقارب مع أنظمة ديكتاتورية إقليمية والاستعداء مع دول ديمقراطية تعد مؤشر وسببا رئيسيا دفعت فرماجو إلى وضع البلاد بهذه الحالة، كما خلق عداوات إقليمية وعربية عبر اتباع دبلوماسية فاشلة يصفها البعض بالاستعداء أدت إلى عزل الصومال عن محيطه العربي.
