قراءة في شروط “بونتلاند” للتفاوض.. تحدي العنف وتقلص الآمال بتجاوز الخلافات

فرضت ولاية بونتلاند الصومالية شروطا للمشاركة في أي مؤتمر تشاوري قادم حول أزمة الانتخابات. 

شروط تشي بتقلص الآمال بتجاوز الخلافات الراهنة بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، والولايات، لإجراء الانتخابات العامة. 

وقالت ولاية بونتلاند، في بيان تلقى”الصومال اليوم” نسخة منه، إن “فرماجو وحكومته يشكلان عقبة أمام تنفيذ اتفاق 17 سبتمبر/أيلول الماضي حول الانتخابات والبرتوكولات التنظيمية المعتمدة للاتفاق”. 

وأضاف البيان: “اتضح أن المعضلة مصدرها الحكومة خلال محادثات مؤتمر طوسمريب الأخير في الفترة ما بين 3-6 من فبراير/شباط الجاري، بعد مغادرة فرماجو المدينة دون التوصل إلى حلول بشأن القضايا الخلافية حول الانتخابات”. 

وانطلاقا من الأوضاع المستجدة في ضوء أحداث العنف، الجمعة، ضد المرشحين الرئاسيين والمتظاهرين، وعدم الاستقرار الناجم عن انقضاء ولاية فرماجو والبرلمان الدستورية، رأت الولاية أنه من الضروري تنفيذ الشروط الثمانية قبل دخول أية محادثات جديدة حول الانتخابات. 

الشروط الثمانية 

شروط تتمثل في إصدار فرماجو مرسوما يحدد السلطات التنفيذية للرئيس والتشريعية للبرلمان، وإلغاء جميع القرارات المصيرية التي تم اتخاذها اعتبارا من ٨ فبراير/شباط بالنسبة للرئيس، و٢٧ ديسمبر (كانون أول) الماضي بالنسبة للبرلمان. 

كما دعت إلى إقالة كل من قيادات الجيش والشرطة والاستخبارات لمشاركتهم في أحداث العنف الأخيرة ضد المرشحين والمدنيين، واستبدالهم بقيادات موثوقة تأتي بتوافق كافة الأطراف السياسية في الصومال، وإبعاد السلطات الأمنية عن التورط في السياسة على أن تكون حيادية وقائمة بأدوارها المختصة في حماية أمن المواطنين. 

أما الشرط الثالث، فيقضي بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق لإجراء تحقيق مستقل في أحداث العنف التي وقعت، الجمعة الماضية، بالعاصمة مقديشو، من أجل المساءلة عن المتورطين. 

ونظرًا لفشل فرماجو في تنفيذ الاتفاقيات السابقة حول الانتخابات، دعت الولاية المجتمع الدولي للعب دور قيادي في تحقيق وضمان تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه حول العملية الانتخابية. 

فيما يشمل الشرط الخامس التوافق على آلية عمل زمنية للإسراع بإجراء الانتخابات في البلاد بعد تأخرها عن موعدها المحدد. 

الولاية اشترطت أيضا إشراك المرشحين الرئاسيين والمجتمع المدني في مسار الحوار حول الانتخابات، ومساهمتهم في بحث حلول توافقية للأزمة الراهنة لتعزيز الثقة حول الانتخابات وشفافيتها. 

واشترطت أيضا حماية الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور للمواطنين، مثل التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي، وتنظيم ومشاركة الاجتماعات، للنأي بالبلاد عن أزمة سياسية وأمنية كبيرة. 
فيما يشمل الشرط الثامن إجراء الملتقى التشاوري العام حول الانتخابات في مقديشو، وتحديدا في مكان آمن بحراسة قوة أمنية محايدة لا تتبع فرماجو. 

وتأتي شروط بونتلاند الثمانية بعد أيام قليلة من لائحة مماثلة فرضتها ولاية جوبلاند من أجل المشاركة في أي مؤتمر قادم حول الانتخابات يكون فرماجو طرفا فيه. 

وتتزامن هذه الشروط مع حالة من التصعيد تشهدها مقديشو بإعلان الحكومة حظر مظاهرات دعت إليها المعارضة الجمعة المقبلة، وإصرار قيادات المعارضة على تنظيمها.