هل تتخذ الحكومة الصومالية كورونا حجة لمنع وقمع مظاهرات المعارضة المقررة الجمعة؟
تواصل حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو المنتهية ولايتها في الصومال استخدام كل الأوراق لتضييق الخناق على المعارضة في البلاد.
وهذه المرة يستخدم فرماجو ورقة كورونا، بدعوى وجود موجة ثانية من انتشار الفيروس، لإلغاء مظاهرة سلمية حاشدة دعا إليها المرشحون الرئاسيون، الجمعة المقبل، للتنديد بسلوكيات فرماجو وتمسكه بالبقاء على السلطة بعد انقضاء ولايته، وعرقلته مسار الحوار حول أزمة الانتخابات العامة في الصومال.
وأعلنت الحكومة الصومالية عقب اجتماع وزاري مصغر حزمة من 8 قرارات أبرزها حظر التجمعات بأكثر من 5 أشخاص، وفرض الكمامات، والتزام التباعد الاجتماعي، إضافة إلى منح إجازة للموظفين الحكوميين غير الأساسيين في الخدمة المدنية لأجل غير مسمى، والتعامل مع مؤسسات التعليم والملاعب ببروتوكولات خاصة، وفرض الكمامة والتباعد في المساجد”.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، عقد الأربعاء، في العاصمة مقديشو بين وزراء الإعلام، والصحة والأمن إضافة إلى قيادات بالجيش والشرطة، قرأ وزير الإعلام الصومالي عثمان على وسائل الإعلام تلك القرارات، زاعما بأنها “من منطلق حماية الصحة العامة للصوماليين”.
وقالت وزيرة الصحة فوزية أبيكر نور: “إن هناك موجة ثانية من فيروس كورونا تجتاح البلاد الآن، والمستشفيات ممتلئة، وحالات الإصابة في ارتفاع، وعلينا اتباع الإرشادات الصحية لضعف إمكانيات البلاد من حصول اللقاح وتطعيم الأهالي”.
من جهته، ذكر وزير الأمن الداخلي حسن حندبي، أن “المظاهرات تأتي ضمن قائمة المحظورات بموجب القرار الحكومي، ولا استثناء في ذلك من المظاهرات التي أعلنتها قيادات المعارضة خلال الأسبوع الجاري”.
وأشار وزير الأمن، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “تطبيق الإجراءات مسؤولية على عاتق القوات الأمنية وفقا للقرارات الصادرة من الاجتماع الحكومي المصغر”.
وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكر المرشح الرئاسي عبدالكريم حسين جوليد أن “الحكومة تستغل ورقة كورونا بمنطلق سياسي بحت يخدم أجنداتها السياسية”، معتبرا أن “هذا السلوك يجب ألا يقبله الشعب الصومالي”.
ودعا جوليد إلى “ضرورة الخروج إلى الميادين، الجمعة المقبل، بكثافة باستخدام الحق الدستوري المتمثل بالتظاهر السلمي الذي يمنحه الدستور الصومالي”.
ودعا اتحاد المرشحين سابقا السلطات الأمنية في البلاد إلى حماية المتظاهرين وعدم تنفيذ أوامر من أشخاص فاقدي الصلاحية وانتهت شرعيتهم الدستورية، وعدم قمع المحتجين، والابتعاد عن كل ما يسبب العنف.
ومنذ إعلان المعارضة تنظيم مظاهرات حاشدة ضد فرماجو، الجمعة، في مقديشو، تبنت الحكومة الصومالية ملف كورونا كورقة ضغط ضد المعارضة، وتتابعت الإجراءات والبيانات والاجتماعات حول الملف حتى إعلان الحظر نهائيا، مساء الأربعاء، ما يعني تلقائيا رفض مظاهرات المعارضة.
وبحسب مراقبين يعني إسناد تنفيذ الإجراءات هذه إلى الشرطة والجيش معا بحدوث اصطدامات بين قوى الأمن والمتظاهرين ما يدخل البلاد في حالة من الاضطرابات الأمنية التي قد تسفر عن موجة عنف تأتي على الأخضر واليابس.
