تصاعد الهجمات في الصومال تزامنا مع أزمة سياسية حادة
الصومال اليوم – مقديشو
تصاعدت الهجمات العسكرية في الصومال في الأيام الماضية تزامنا مع دخول البلد الواقع في القرن الأفريقي في أتون أزمة سياسية عاصفة بعد إعلان قادة المعارضة عن سحب اعترافهم بالرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو.
والسبت لقي شخصان على الأقل مصرعهما في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش أمني بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.
وقال ضابط في شرطة مقديشو إن “انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة بسرعة فائقة اخترق حاجزا أمنيا قبل أن يفجر نفسه في نقطة تفتيش بحي ورطيغلي”.
وأضاف المصدر أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.
وتضم المنطقة الأمنية التي شهدت التفجير الانتحاري مقار حكومية بينها وزارة الداخلية ومقر البرلمان إلى جانب القصر الرئاسي.
ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم، لكن السلطات دائما ما توجه أصابع الاتهام إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الصومال هجمات متزايدة.
والجمعة انفجر لغم أرضي وسط العاصمة دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.
وقال المتحدث باسم شرطة مقديشو صديق آدم عبر فيسبوك إن لغما أرضيا يتم التحكم به عن بعد انفجر قرب مركز “كعان”، وهو مقر حكومي تابع للإدارة المحلية في مديرية هدن وسط العاصمة.
وأضاف أن التفجير “لم يتسبب في أية خسائر بشرية أو مادية”، دون مزيد من التفاصيل.
وتخوض السلطات الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي تأسست سنة 2014 وتبنت هجمات دموية أودت بحياة المئات من العسكريين والأمنيين والمدنيين فى الصومال.
وتأتي هذه الهجمات في وقت يشهد فيه الصومال أزمة سياسية حادة بعد إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو إثر انتهاء مدة ولايته رسميا الأحد الماضي دون أن تنجح مقديشو في تنظيم انتخابات.
وفي 17 سبتمبر توصل الرئيس فرماجو إلى اتفاق مع خمسة من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لإجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير، وذلك في أعقاب فشل حكومة فرماجو وولايات الصومال الفيدرالية في كسر الجمود حول طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.
وكان يُفترض أن يجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969 في هدف وصفته الأمم المتحدة بـ”المنعطف التاريخي” في طريق البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن لم يتمكن أطراف الأزمة السياسية من بلوغ هذا الهدف المنشود ما جعلهم يتبادلون الاتهامات حول مسؤولية ذلك.