أيد خبير قانوني صومالي موقف مرشحي الرئاسة في الصومال الداعي لإسقاط صفة الرئيس عن عبدالله فرماجو بنهاية ولايته دستوريا.
وقال الخبير القانوني فارح علي في تصريحات صحفية إن “لقب فرماجو قانونيا أصبح من اليوم الرئيس المنتهية ولايته، ولا يحق له أداء واجباته الدستورية”.
وأوضح، أنه لا توجد وثيقة قانونية أجدر من أن تتبع في الصومال (أهم من الدستور) وهي تشير إلى أن فرماجو لم يعد رئيسا للصومال بعد اليوم.
وانتهت ولاية الرئيس فرماجو الدستورية كرئيس للبلاد لمدة أربع سنوات بدأت منذ 7 من فبراير/شباط 2017.
وفشل فرماجو أو تعمد بحسب معارضيه، في قيادة البلاد لإجراء انتخابات ما أدخل البلاد في فراغ دستوري.
وتوالت التصريحات والبيانات الصحفية من المعارضة وبعض الولايات الإقليمية بعدم اعترافها برئاسة فرماجو.
ومع انتصاف ليلة 8 فبراير الليل بتوقيت مقديشو دوى صوت الرصاص احتفاء بنهاية ولاية فرماجو في مشهد عكس تردي شعبيته بعد أربع سنوات كانوا الصوماليون دشنوها بإطلاق رصاص احتفالا بتوليه المنصب.
وصباح اليوم أصدر اتحاد مجلس مرشحي الرئاسة، وقيادات من أحزاب المعارضة أكدوا فيه موقفهم من الالتزام بالدستور واعتبار ولاية فرماجو منهية، وتقدموا بمقترح بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت لإجراء انتخابات في البلد الذي يعاني ويلات الإرهاب.
وبحسب الدستور المؤقت تنص المادة 91 على أن “ولاية منصب الرئيس في البلاد أربع سنوات تبدأ من اليوم الذي ينتخب فيه الرئيس ويؤدي اليمين الدستورية ” وهذه المادة تجعل فرماجو خارج أسوار القصر الرئاسية.
واتسمت ولاية فرماجو بالاضطرابات السياسية والأمنية حيث استخدم المال العام وأجهزة الأمن الوطنية باختطاف انتخابات ثلاث ولايات محلية موالية له وهم غلمدغ (2020) هيرشبيلى (2020) وجنوب غرب الصومال (2018).
وأمنيا، عاش الصومال أسوأ تفجير في تاريخه حيث سقط أكثر من ألف شخص ما بين قتيل وجريح في تفجير 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 وسط مقديشو، وتفجير أكس كونترول أفجوي الذي سقط جراءه عشرات الضحايا كما شهدت البلاد اغتيالات سياسية.. بحسب مراقبون سياسيون وعسكريون.
وينهي فرماجو ولايته برصيد متراكم من الأزمات تاركا الصومال وراءه مثقلا بملفات السياسة والأمن.
