انهارت المفاوضات التي جرت في مدينة دوسمريب بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات، في تعثر يعيد أزمة الانتخابات إلى مربعها الأول.
فشل حاول فرماجو التملص من مسؤوليته، راميا الكرة بملعب الولايات الإقليمية المناهضة لأجندته، في وقت تشير فيه جل المؤشرات إلى أن الرجل يناور من أجل التمديد لولايته الرئاسية التي تنتهي بعد يومين.
توقيت ملغوم يفسر تعنت فرماجو وانهيار المفاوضات التي استضافتها مدينة طوسمريب وسط الصومال، ويفتح سيناريوهات المشهد من جديد على أكثر من احتمال، ما يفاقم القلق الدولي.
وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة الصومالية، عثمان دبي، عقد مؤتمر صحفيا بمدينة طوسمريب، زعم فيه أن “الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلى قدما تنازلات كبيرة لتسوية الأمور، لكن لم يتمكنا من إقناع بعض الولايات بالمضي قدما في مسار عملية الانتخابات”.
واتهم دبي رئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي بإجهاض المفاوضات، مشيرا إلى أن المؤتمر سلط الضوء، خلال 3 أيام، على لجان الانتخابات الفيدرالية، ولجنة إدارة انتخابات المقاعد البرلمانية من أرض الصومال، إضافة إلى قضية إقليم غدو.
من جهته، رد مدوبي على تلك الاتهامات بمؤتمر صحفي عقده في مدينة طوسمريب، قائلا إن “فرماجو هو من أجهض المفاوضات، لأنه طلب تقديم تنازلات غير دستورية، رافضا إجراء الولاية انتخابات 16 مقعدا من الانتخابات التشريعية تحت سلطات الولاية بإقليم غدو”.
وأضاف: “لم أكن أتوقع قطعا أن فرماجو سيستخدم لغة عشائرية بدل دبلوماسية رئيس جمهورية.. يريد أن يتقاسم الولاية إدارة تلك المقاعد النيابية من منطلق حمية قبلية وليست دستورية”، في إشارة إلى انتماء الرئيس قبليا لإقليم غدو لكن الأخير يتبع دستوريا ولاية جوبلاند ولا يحق لفرماجو التدخل في شؤونه بما أن نظام الحكم في البلاد فيدرالي.
وانطلق المؤتمر، الأربعاء، وسط أجواء مشحونة، بمشاركة فرماجو ورئيس الوزراء روبلي، ورؤساء الولايات الإقليمية إضافة إلى عمدة مقديشو .
وبات من المنتظر أن يلقي فرماجو، في وقت لاحق السبت، خطابا أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان؛ الشعب والشيوخ، وفق ما أعلنه البرلمان الصومالي، وسط انقسام حاد بالمؤسسة التشريعية بشأن انعقاد الجلسة.
ويتمسك عدد من النواب بعدم دستورية الخطاب لأن البرلمان انتهت ولايته في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن فرماجو سيتحدث عن الوضع السياسي في البلاد خاصة الانتخابات العامة، فيما سيطلب من البرلمان تمديد ولايته لعام إضافي، سعيا لاستمراره في السلطة عقب انتهاء ولايته.
ويرى مراقبون أن السبب الحقيقي وراء انهيار المفاوضات هو مماطلة وتعنت فرماجو بشأن حلول تتطلب تنازلات في إطار الدستور، وهو الذي وجه دعوة رسمية لرؤساء الولايات تحت ضغوط المجتمع الدولي لعقد المؤتمر.
وبدا من الواضح أن فرماجو لا يرغب في إنجاح المؤتمر لإدراكه أن أي نتائج إيجابية للاجتماعات ستضع نهاية لحكمه، ما يفقده حلم التمديد الذي يراوده منذ أكثر من عام.
ويتوقع محللون أن تلعب دول ومنظمات معنية بالشأن الصومالي، دورا حاسما في إجراء انتخابات توافقية ووضع خارطة طريق، بعد فشل الصوماليين في التوصل إلى صيغة مشتركة، تفاديا لانزلاق الأوضاع الأمنية والسياسية نحو المجهول.
