أزمة دبلوماسية بين الصومال وكينيا، يفاقمها تصعيد من مقديشو يرنو على ما يبدو للتعتيم على أزمة الانتخابات، وسط بوادر حرب في الأفق.
الصومال اتهم، السبت، كينيا باستضافة مليشيات مسلحة داخل أراضيها على المناطق الحدودية بين البلدين، لمهاجمة بلدة صومالية وقواعد عسكرية للجيش.
اتهامات جاءت في بيان أصدرته وزارة الإعلام الصومالية، وجاء فيه: “نراقب عن كثب تحركات عسكرية كينية على الحدود بين البلدين”.
واتهم البيان كينيا بـ”تشكيل جبهة مسلحة بشكل غير قانوني، يجري إعداد مليشياتها في مدينة مانديرا، من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار على الحدود”.
وأضاف أن “الحكومة الصومالية علمت بنشر الجيش الكيني أسلحة ومليشيات لمداهمة مدينة بلدة حاوة الصومالية وقواعد الجيش في منطقة الحدود”.
وحذرت مقديشو نيروبي من “الأفعال التي تقوض الاستقرار العام في القرن الأفريقي”، بحسب البيان.
وبحسب المصدر نفسه، دعا الصومال كينيا إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه مقديشو، والكف عن التدخل السافر في الشؤون الداخلية للصومال الذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار.
واختتم البيان بأن “الحكومة الصومالية ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لضمان استقلالها السياسي وسلامة ووحدة أراضيها، وحماية شرف وكرامة الشعب الصومالي من أي جهة كانت”.
وبهذا البيان، تدخل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين منعطفا جديدا، في تصعيد يفاقم المخاوف بتحول التوتر إلى مواجهة عسكرية.
من جانبها، نفت حكومة نيروبي اتهامات مقديشو بالتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها، والتجاوز على استقلالها السياسي، وأكدت احترامها سيادة واستقرار الصومال.
والثلاثاء، قطع الصومال علاقاته الدبلوماسية مع كينيا، وأمهل جميع الدبلوماسيين الكينيين مغادرة البلاد في ٧ أيام، كما سحب جميع دبلوماسية من نيروبي.
وأعلن متحدث باسم الحكومة الكينية تشكيل فريق دبلوماسي لحل الأزمة عبر القنوات الرسمية وخفض التصعيد، مع تأكيد عدم نية نيروبي القيام بخطوات انتقامية تجاه الصومال.
وتأتي التطورات قبل يوم واحد من عقد قمة استثنائية لقادة “الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا” (إيجاد) في جيبوتي، برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لبحث وضع الأزمة بين البلدين.
ويرى مراقبون أن التصعيد الصومالي متعمد، خصوصا في ظل مساعي التهدئة من قبل نيروبي، ما يؤكد أن مقديشو تريد التعتيم على الأزمة المتفجرة بالبلاد على خلفية رفض المعارضة للجان الانتخابات الملغمة بموالين للنظام.
وتخشى المعارضة الصومالية تزوير الاقتراع، وتطلب مراجعة تركيبة اللجان، ضمانا لنزاهة اقتراع تشريعي من المفترض أن يجري الشهر الجاري، ورئاسي مقرر في فبراير/شباط المقبل.
