تحذير أمريكي أوروبي للرئيس الصومالي جراء استمرار انتهاكاته للعملية الانتخابية المقبلة

وجهت واشنطن رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بشأن استمرار انتهاكاته للعملية الانتخابية المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر “منتدى شراكة الصومال الدولي السنوي”، الذي أقيم اليوم بالعاصمة مقديشو بمشاركة دولية ومحلية لمناقشة قضايا الأمن والانتخابات ومراجعة الدستور والإصلاح الاقتصادي وتطورات الوضع في الصومال خلال العالم الحالي والتقدم المحرز في خطط الدعم الدولي للبلاد.

وأكد سفير الولايات المتحدة لدى مقديشو دونالد ياماموتو، خلال كلمته في المؤتمر، على ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاق السياسي حول الانتخابات وعدم إجراء التعديلات عليه، إضافة إلى عقد الانتخابات في موعدها وعدم إجراء انتخابات موازية في الصومال.

وأضاف سفير واشنطن أن الولايات المتحدة أنفقت على الصومال موارد كبيرة ولن تسمح بأي تهديد للمسار الانتخابي الذي يعد خطرا على التقدم المحرز في بناء الدولة الصومالية ما يعزز فرص تنظيم حركة الشباب الإرهابي.

وتوعد السفير الأمريكي في الصومال بمحاسبة الولايات المتحدة للأطراف التي تهدد التوافق السياسي، مشددا أن طرفا واحدا لن يتمكن من فعل المسار الانتخابي كما يحلوا له.

وأصدر المؤتمر، بيانا ختاميا، أعرب فيه عن خيبة أمله بفشل إدارة الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو بإجراء انتخابات مباشرة والتي كانت من أولويات برنامجه السياسي عند توليه مقاليد الحكم في البلاد.

ووجه المشاركون في المؤتمر رسائل قوية حول أزمة انتخابات الصومال تضمنت رسالة من رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الإقليمية الخمسة ومبعوثي الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة.

وهيمن ملف الانتخابات على مناقشات المشاركين وطرحوا العمل على رأب الصدع في الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة المرتقبة نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل عبر الحوار واحترام الاتفاق السياسي.

وتطرق الاجتماع إلى3 ملفات منها: أزمة صراع محافظة غدو بين الرئيس فرماجو ورئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي، والاجتماع المرتقب بين قادة الصومال في مقديشو وجولة إقليمية لرئيس الوزراء روبلي تشمل ثلاث ولايات غلمدغ، بونتلاند وجوبالاند .

وشدد البيان الختامي للمؤتمر، على ضرورة حفاظ حصة المرأة في الدستور الصومالي من المشاركة السياسية التي تبلغ 30%، خاصة في البرلمان الفيدرالي.

ودعا البيان، الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية مواصلة الحوار السياسي لتسيير جهود تنفيذ مسار الانتخابات العامة ضمن التوافق الوطني على أمل أن تكون الانتخابات توافقية حرة وشاملة ونزيهة.

وقال رئيس الوزراء الصومالي روبلي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، إن رؤساء الولايات الإقليمية وقادة الحكومة يجتمعون مجددا في مقديشو لبحث تسوية على الخلافات القائمة حول الانتخابات، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها والحذر عن التأجيل.

وطرح رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني أربع مقترحات لحل الخلاف القائم، وهى عقد لقاء بين قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وسحب القوات الحكومية من محافظة غدو وإعادة إدارتها لولاية جوبلاند، والتزام فرماجو بالاتفاق السياسي وإدارة انتخابات المقاعد النيابية من شمال الصومال.

أما رئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي، فطالب بسحب القوات التابعة لفرماجو من إقليم غدو، واصفا إياهم بـ”المليشيات”، محذرا من انتخابات غير شاملة تعيد البلاد إلى حرب أهلية، مؤكدا استعداده لإجراء انتخابات توافقية في موعدها.

وطالب رؤساء كل من ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غرب الصومال الموالية لفرماجو، بضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي وإجراء الحوار حول القضايا الشائكة دون أن تؤثر على مسار الانتخابات عدا أن رئيس ولاية غلمدغ أحمد قور قور أعرب عن استعداده للوساطة ما بين فرماجو والمعارضة لنزع فتيل الأمة عن الانتخابات.

من جانبه، دعا سفير الاتحاد الأوروبي في الصومال نيكولاس بيرلينغا إلى إجراء انتخابات توافقية في موعدها، منتقدا الحكومة الصومالية على انتهاكاتها الضارخة ضد حرية الصحافة، مؤكدا أن اعتقالات الصحفيين أمر غير مقبول في ظل الموسم الانتخابي.

كما حث المبعوث الأممي إلى الصومال جيمس سوان بأن تكون الانتخابات المقبلة شفافة وشاملة، مشددا على الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية على الاجتماع بشكل عاجل لحل جميع القضايا الخلافية على طاولة الحوار.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الشهر الجاري أما الرئاسية فتجري في فبراير/شباط 2021.

وتنتهي الولاية الدستورية للبرلمان الحالي بعد 20 يوما فيما تنتهي الولاية القانونية للرئيس فرماجو في 8 فبراير/شباط من العام المقبل.

ويحذر المتابعون للمشهد الصومالي من خطورة فراغ دستوري على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد التي تعاني ويلات الإرهاب.

ويراهن الشارع الصومالي على دور فعال قادم من المجتمع الدولي لإنهاء حالة الاحتقان وانسداد الأفق بين نظام فرماجو والمعارضة لإجراء انتخابات توافقية تحقق الانتقال السلمي للسلطة في البلاد والذي يعد أبرز مكسب للسياسة الصومالية خلال العقدين الماضيين.