السيناتور حسين شيخ يبدي تخوفه من استمرار تأجيل الانتخابات الصومالية وانفجار اشتباكات
لم تجر انتخابات مجلس الشيوخ في البرلمان الصومالي كما كان مخطط لها في 1 ديسمبر، وإنما تأجلت إلى موعد غير مسمى نظرا للخلافات المتصاعدة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، التي أعلنت رفضها سابقا للجان التي تم تشكيلها وطالبت بتغييرها، ولا تزال لجنة الانتخابات والقضايا الأخرى المتعلقة بانتخابات 2020/21 قيد المناقشة.
ونقلت “بي بي سي” لقاء مع السيناتور حسين شيخ محمود، سكرتير لجنة مراجعة الدستور المكونة من مجلسين، حول أسباب التأخير في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال “طبعا هناك سوء تفاهم حول تنفيذ اتفاق الانتخابات خاصة في عدد من القضايا والمفوضية التي ابدى بعض مرشحي الرئاسة مخاوفهم منها ورفضها”.
وأضاف “أعتقد أن هذا يرجع إلى قضايا أخرى مثل قضية جيدو وضم نواب الشمال إلى لجانهم والقضايا ذات الصلة”.
من ناحية أخرى، السؤال هو: إذا انتهت فترة ولايتهم دون انتخابات، فهل سيتمكنون من البقاء بشكل قانوني؟ ولن يكونوا أعضاء في مجلس الشيوخ في الصومال!.. طرحنا نفس السؤال على السيناتور حسين وسألناه ماذا يقول الدستور والقانون في حال حدوث ذلك.
ينص الدستور الصومالي المؤقت على أن ولاية أعضاء مجلس الشيوخ أربع سنوات، ولكن يبدو أن هناك تأخير.
ويشعر بعض الناس بالقلق ويقولون إنه من غير الممكن إجراء الانتخابات الصومالية في موعدها، حيث يبدو بالفعل أن العملية الأولية قد تأخرت وسيتعين تمديدها.
ماذا سيحدث إذا تأخرت الانتخابات؟
أبدى مرشحو المعارضة قلقهم في الأيام الأخيرة بشأن العملية الانتخابية في البلاد، وطالبوا بإقالة لجنة الانتخابات الحالية.
من ناحية أخرى، طرح عبد الرشيد حاشي من معهد بحوث التراث أسئلة مثل تداعيات تأخير الجدول الزمني للانتخابات وما إذا كان الوقت المتبقي لإتمام العملية الانتخابية.
ويرى عبد الرشيد أنه سيكون أحد أمرين فقط، تحقيق ذلك بدون انتخابات وعندما تنتهي ستكون هناك انتخابات مختلفة تجريها أحزاب مختلفة أو سيتدخل المجتمع الدولي ويوحد الوضع.
وقال عبد الرشيد “إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فسيكون هناك الكثير من إهدار الوقت والكثير من الاضطراب. الوقت ينفد من البرلمان وهناك قدر كبير من الخطر”.
واضاف “انني خائف من الاشتباكات والمشاكل ودرجات الحرارة السياسية في الصومال لم تكن ساخنة في الاشهر الاخيرة”.
