اندلعت احتجاجات عارمة ضد التضخم وقرار رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله ديني برفض التعامل مع الشلن الصومالي في بوساسو وغالكايو.
وتجمع مئات الأشخاص في بعض الشوارع في بوساسو وجالكايو، اشتكوا من ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم القدرة على شراء الطعام لإطعام أسرهم.
كما عارض المحتجون قرار رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله ديني بعدم فرض ضرائب حكومية على الشلن الصومالي.
وقال متظاهرون إنهم لم يتمكنوا من بيع شلن صومالي في الأسواق صباح الثلاثاء، بعد قرار الحكومة بعدم قبوله.
وحُرمت جميع مدن بونتلاند الثلاثاء من الوصول إلى الشلن الصومالي، عقب يوم من قرار رئيس بونتلاند، ولم يعد لهم، ومعظمهم من الفقراء والبدو، مكان يذهبون إليه.
وهزت المظاهرات مدينتي بوساسو وجالكايو احتجاجًا على سياسة حكومة بونتلاند التي طلبت من ضباط الجمارك تحصيل رسوم الاستيراد والتصدير بالدولار فقط.
وشعر المتظاهرون بالإحباط من قبل حكومة بونتلاند التي عجزت سياساتها عن كبح جماح التضخم في بونتلاند.. وأغلقت بعض المظاهرات الشوارع بالحجارة وإطارات السيارات المحترقة.
وفي جالكايو الشمالية نظم التجار مظاهرات وأغلقوا المتاجر احتجاجًا على مرسوم أصدره رئيس بونتلاند عبد الله ديني بأن إدارته لن تقبل بعد الآن ضرائب الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية.
وأحرق التجار الإطارات وأغلقوا الطرق في البلدة بعد ساعات من إصدار ديني الأمر.. وبحسب المرسوم، صدرت تعليمات لمسؤولي الموانئ في بوساسو بعدم قبول الضرائب بالشلن الصومالي ولكن بالدولار الأمريكي فقط.
ويقال إن الأمر يرجع إلى التضخم الجامح في بونتلاند الذي أثر سلبًا على التجارة وتحصيل الإيرادات.
وجاء القرار بشأن السياسة الضريبية يستند إلى اقتراحات اللجنة المعينة من قبل حكومة بونتلاند للتوصية بطرق معالجة التضخم في بونتلاند، كما ورد في الأمر جزئياً.
واحتجت ولاية غالمودوغ سابقًا على الخطوة التي اتخذتها بونتلاند لطباعة أوراق نقدية جديدة لتعويض ديونها بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وأفراد الأمن.
ومع ذلك، فقد أدى القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم.
