انتعشت السوق السوداء للسلاح غير المشروع بالعاصمة الصومالية مقديشو، وارتفعت الأسعار تحسبا لأعمال عنف تعقب الانتخابات العامة.
ويخشى الجميع زيادة الطلب المحلي بسبب محاولات تزويرها من قبل الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو، وتوقف تدفق السلاح غير المشروع على البلاد الذي كان يستورده التجار عبر اليمن.
وكشف تقرير ميداني حديث عن هذه المخاوف حيث التقى معدو التقرير بتجار الأسلحة غير المشروعة وسماسرته في السوق السوداء بمقديشو، إضافة إلى محللين أمنيين للوقوف على خطورة الأمر على الاستقرار ودوافع ذلك.
وقال أحد المشترين في سوق الأسلحة ويدعى أحمد، السبت الماضي، إن “سعر الأسلحة تضاعف مما كان عليه قبل 5 أشهر، حيث تباع الآن بندقية AK-47 بـ1400 دولار وكانت في السابق بـ700 دولار فقط” .
وتمكن معدو التقرير من الوصول إلى منزل يستخدم حاليا كسوق للأسلحة الصغيرة والذخيرة في مقديشو.
وعلم التقرير من اعترافات التجار أن “تكلفة مدفع رشاش ثقيل من طراز PKM، وهو مدفع رشاش سوفيتي التصميم تبلغ 15 ألف دولار، ومسدس Browning Long 9 ملم (تصميم بلجيكا) يكلف 2000 دولار، وتعد تلك الأسعار جنونية”.
وينقل التقرير اعتراف أحد تجار الأسلحة الذي لم يذكر اسمه قائلا: “إن هناك ارتفاعًا حادًا في أسعار الأسلحة غير المشروعة في البلاد، بسبب انخفاض واردات الأسلحة وزيادة الطلب المحلي على الأسلحة قبل الانتخابات الفيدرالية البرلمانية والرئاسية الصومالية التي ستجرى نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل”.
ويوضح التاجر أنواع الأسلحة الأكثر شيوعا ووضع السوق قائلا: “نتلقى طلبًا كبيرًا كل يوم من عملاء مختلفين، والأسلحة الأكثر شيوعًا هي AK-47s وPK-Machine gun و RPG (صاروخ يطلق على الكتف) ومسدسات وأنواع مختلفة من الذخيرة”.
ويتابع تاجر السلاح الذي رفض الكشف عن اسمه بقوله: “يريد العديد من الأشخاص تسليح أنفسهم قبل الانتخابات”.
والتقى فريق التقرير الذي اعده “هورن أوبزرفر” برجل آخر، عرّف نفسه، على أنه سمسار لمشتري الأسلحة وتجارها، ووافق على استخدام الاسم الأول “يوسف” لهذا التقرير خوفًا على سلامته.
ويبدأ يوسف في حديثه قائلا: “في العادة كان هناك المزيد من توريد الأسلحة من قبل، والآن لا توجد أسلحة جديدة تدخل السوق، حيث تضاءل قدرة تلبية الموردون من اليمن في احتياجات سوق السلاح غير المشروع في الصومال”.
وبحسب السمسار فقد “زاد الطلب المحلي على شراء الأسلحة خلال الأشهر الستة الماضية، والجنود هم حاليا المصدر الوحيد للحصول على الأسلحة التي تباع في السوق الأسود، لذا ارتفعت الأسعار”.
وقال يوسف في شهادته إن ما يصل إلى 4 زعماء عشائريين قاموا بشراء أسلحة مختلفة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى الخوف من النعرات التي تغذيها الحملات السياسية في موسم الانتخابات، إذا لم تتم إدارتها على وفاق، قد تتحول إلى أعمال عنف في أي لحظة”.
ويعتقد يوسف أن “هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها، وستكون فرص الظفر بها متقاربة جدا، يحاول الرئيس الصومالي الحالي محمد فرماجو منع المرشحين الآخرين من المنافسة بشكل نزيه، بينما بدأت المعارضة في حشد عشائرهم ليكونوا مستعدين للتحرك إذا لزم الأمر” .
ويضيف: “كل عشيرة تريد أن تضمن عدم سرقة مقاعدها في البرلمان أو التدخل فيها، وأنهم مستعدون للحماية من ذلك بالسلاح”.
ويؤكد سمسار تجارة السلاح غير المشروع أن محافظات بعينها مثل: غدو، غلغدود، شبيلي الوسطى، باي وهيران في جنوب وسط البلاد الوجهات الرئيسية لمبيعات الأسلحة في مقديشو.
ويرى يوسف “أن هذه مناطق حساسة حيث خاضت مؤخرا الانتخابات المحلية، وأن هناك عداء دفينا بين العشائر”.
وصادق البرلمان الصومالي، في نوفمبر الماضي، بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، على اتفاق الانتخابات المبرم بين الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذي بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري.
واتفق فرماجو ورؤساء الولايات، خلال مؤتمر مقديشو في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، على اتفاق الانتخابات المكون من 15 بندا أبرزها إجراء الانتخابات الصومالية وفق نظام الاقتراع غير المباشر المعروف بـ(4.5).
ويقر النظام العشائري (45) تقاسم السلطة السياسية في الصومال وتشكيل لجان انتخابية على المستويين الفيدرالي والإقليمي وحماية أمن الانتخابات بقوة أمنية صومالية مشتركة من الحكومة المركزية والولايات.
