أعلنت تركيا أخيراً سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ2.4 مليون سهم، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وفق موقع “أحوال تركية”.
ويقول مراقبون، إن إعلان أنقرة سدادها ديون الصومال يكشف رغبة تركية في إظهار السيطرة على الصومال وحكومته، وكأن وجود هذه الحكومة مرتبط بالحماية التركية.
وفي سياق ترسيخ نفوذها في القرن الأفريقي وضمان منفذ على البحر الأحمر زادت أنقرة استثمارها في الملف العسكري الصومالي بإقامة قاعدة دائمة، فضلاً عن مراكز للتدريب.
ويعتقد متابعون لأوضاع الصومال أن تركيز الأتراك على زيادة النفوذ العسكري والاقتصادي في الصومال هدفه الرئيسي تعويض خسارتهم في السودان، بعد أن فقدوا نفوذهم في جزيرة سواكن إثر الانتقال السياسي الذي أطاح بعمر البشير حليف أنقرة.
وتُغرق تركيا الحكومة الصومالية الضعيفة بالاستثمارات المالية والاقتصادية لدعم نفوذها العسكري، والإمساك بملف تدريب الجيش والأمن في البلد الذي ترك لمصيره دولياً، بسبب الفوضى التي تعمه منذ إسقاط الرئيس الأسبق محمد سياد بري في 1990.
