الصومال تعلن نجاحها في تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتوجه تحذيرا شديد اللهجة للتجار
قال وزير التجارة والصناعة في الحكومة الفيدرالية الصومالية جبريل عبد الرشيد حاج عبدي، إن الحرب الاقتصادية التي فرضتها الحكومة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أصبحت ناحجة، وأشار إلى أن وزارته تمكنت من حجب حسابات بنكيةوحظر أرقام هاتفية كانت تستخدمها الخلايا الإرهابية لتلقي الأموال غير المشروعة من الشعب الصومالي.
وشكر الوزير الصومالي، رجال الأعمال الصوماليين على إطلاعهم الدائم على المعلومات المتعلقة بالأماكن التي يتم فيها إرسال الأموال إلى مليشيات الخوارج الإرهابية.
ورد الوزير جبريل عبد الرشيد حاج عبدي، الذي نشر بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشدة على التصريح الذي أدلى به الرجل الذي يدعي أنه المتحدث باسم مليشيات الخوارج المسمى علي طيري، مؤكدا أن الحرب ضد الخوارج قرار شعبي ولن يتوقف حتى يتم تحريرهم من البلاد.. بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
وأشار الوزير إلى أن خطاب المدعو علي طيري أثبت أن الحرب الاقتصادية التي تخوضها الحكومة ضد العدو الإرهابي، أتت أٌكلها وأصبحت انتصاراً للشعب الصومالي، مؤكدا أن علي طيري أكد لنا اليوم هزيمة الإرهابيين اقتصاديا.
وأضاف، أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة الوحيدة المخولة للدفاع عن ممتلكات الشعب الصومالي وأن الإرهابيين هم من استحلوا دماء المواطنين وأموالهم بطرق غير شرعية.
وحث وزير التجارة، رجال الأعمال الصوماليين على الامتثال لتوجيهات الحكومة بوقف المبالغ المالية الكبيرة التي كانت تُمنح لمليشيات الخوارج.
ووجه الوزير تحذيرًا شديد اللهجة للتجار غير المسجلين في وزارة التجارة والصناعة وقال إنه في حالة القبض عليهم، فسوف يواجهون عقوبة شديدة.
وكانت أعلنت الصومال تجميد أكثر من مائتي حساب تابع لحركة الشباب في البنوك المحلية.
وقال رئيس الحكومة حمزة عبدي بري إن الحكومة جمدت أكثر من مائتي حساب تابع لحركة الشباب في البنوك المحلية.
وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة تكريم العلماء الذين أصدروا فتوى ضد حركة الشباب، إن عدد من المواطنين تواصلوا مع الأجهزة الحكومية وشاركوا معهم هذه الحسابات التي أمرتهم الحركة بإيداع الضرائب لها.
وكان رئيس الصومال، حسن شيخ محمود خلال مظاهرة نظمت ضد الحركة قبل اسبوع، صرح أنه سيتم الكشف عن ملايين الدولارات التي أودعتها حركة الشباب في حسابات مالية جمدتها الحكومة في الأشهر الماضية.
وقال الرئيس حسن شيخ إن هذا جزء من حرب الحكومة الشاملة على حركة الشباب التي قال إنه سيقوض قدرتها القتالية.
واضاف الرئيس أنه تم إغلاق العديد من الهواتف المحمولة التي تستخدم لتحويل الأموال.
من جهته قال الناطق باسم حركة الشباب علي محمود راغي “طيري” في تسجيل مصور بأن الحركة لن تقبل من البنوك المحلية حظر أموال الشعب الصومالي بدون قانون شرعي، في إشارة إلى هذه الأموال التي تم تجميدها.
وأرسلت حركة الشباب تهديدا للبنوك والشركات التجارية الصومالية، بعد مشروع قانون العقوبات المالية الذي أقره البرلمان الفيدرالي الصومالي مؤخرا.
وأشار المتحدث باسم الحركة علي محمود راغي “علي طيري” إلى أن الإدارة الأمريكية تقف وراء المشروع الذي يهدف إلى السيطرة على أصول الشركات ورجال الأعمال الصوماليين.
وذكر طيري أن الولايات المتحدة جمدت في عام 2001 أرصدة بعض الشركات الصومالية بدعوى أنها مملوكة لإرهابيين، لكنها بعد فترة اعترفت بأن تلك الاتهامات كانت خاطئة لكنها لم تقم بإعادة ممتلكات الشعب الصومالي.
وحذر المتحدث باسم حركة الشباب، البنوك الصومالية من مشاركة معلومات عملائها مع الحكومة الصومالية ، مشيرا إلى أن الحركة على علم بالبنوك الأجنبية التي يجري الاستعداد لفتحها في الصومال.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الصومالية أنها أغلقت حسابات لحركة الشباب وأرقام هواتف كانت تستخدمها لابتزاز رجال الأعمال الصوماليين مما أثر سلبا على موارد الحركة.
