مبعوث الصومال للشؤون الإنسانية: الإمارات أول دولة تستجيب لنداء إغاثة المتضررين من الجفاف ومساعداتها تدفقت إلى كل الولايات الصومالية

أشاد، عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للشؤون الإنسانية والجفاف، بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال وللمتضررين من موجات الجفاف في البلاد.

وقال ورسمي في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية أن الإمدادات الإماراتية تدفقت على المناطق المنكوبة في الولايات الصومالية المختلفة.

وأوضح أن دولة الإمارات كانت سباقة في تقديم الدعم اللازم للصومال في هذه الأزمة، مشيرا إلى أنها أصبحت أول دولة تستجيب للنداء الذي أطلقته الحكومة الصومالية لإغاثة المتضررين.

وذكر المبعوث الإنساني أن الإمارات أقامت جسرا جويا لنقل المساعدات كما أرسلت باخرة تحمل أكثر من ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية المتنوعة لتوفير الاحتياجات لنحو 2.5 مليون شخص.

وما زالت دولة الإمارات تواصل مساعداتها للمتضررين من الجفاف في الصومال خصوصا سكان المناطق الأكثر تضررا، فقد أوصلت في أواخر شهر نوفمبر الماضي إلى ميناء مدينة “كسمايو”، عاصمة ولاية جوبالاند 311 طن من المواد الغذائية هي جزء من 1000 طن تبرعت به على المحتاجين في الولاية الواقعة في جنوب الصومال.

وقدم وزير الإغاثة وإدارة الكوارث في حكومة جوبالاند الإقليمية، أحمد حسن عمر، شكره إلى دولة الإمارات لوقوفها الدائم إلى جانب إخوانهم في الصومال.

اجتماع مشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة حول أزمة الجفاف في الصومال:

وكانت العاصمة المصرية القاهرة شهدت، الثلاثاء، إنطلاق أعمال الاجتماع المشترك، بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، على مستوى كبار المسؤولين لدعم الصومال في مواجهة موجة الجفاف، التي يمر بها فى المرحلة الراهنة، والتي بدأت منذ شهور، حيث يترأسه الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويهدف الاجتماع فى الأساس إلى تنسيق جهود المنظمات لمواجهة مخاطر الجفاف، والمجاعة التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد.

وعن أهداف المؤتمر، قال الأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، خلال مؤتمر صحفي فى وقت سابق، أن ادراك الجامعة العربية لصعوبة الموقف دفعها للدعوة لاجتماع شامل يضم كل الأطراف الفاعلة فى الصومال، واستنهاض كافة الأطراف للقيام بدور أكبر، بحيث يكون التركيز على 3 مجالات رئيسية وهى الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية، مشيرا إلى أن العمل سيكون على مسارين، أولهما قصير الأجل عبر الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وأما المسار الآخر فيعتمد نطاق زمنى أطول عبر ترميم قدرة الصوماليين على التعامل مع الأوضاع.

وأضاف زكى أن الاجتماع لا يهدف إلى الحصول على تعهدات او مانحين، خاصة وأن احتياجات الصومال ضخمة للغاية، وانما لتنسيق الجهد بين المنظومة الإقليمية متمثلة فى الجامعة العربية والجانب الدولى فى إطار الأمم المتحدة لتحقيق مصالح الصومال.