برلمان الصومال يشهد جلسة عاصفة والأمن وحرية تنقل المواطنين أبرز المحاور

ناقش البرلمان الصومالي، السبت، الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة طرح خطة أمنية شاملة لحماية المواطنين وضمان حرية التنقل.
الجلسة، التي حضرها 145 نائبا، كان جدول أعمالها يتضمن قانون الكهرباء، والاستماع لتقارير النواب الذين شاركوا ميدانيًا في الحرب ضد حركة الشباب، لكن نواباً اقترحوا تغيير الأجندة، ومناقشة الأمن بالبلاد.
وشدد النواب خلال الجلسة التي استمرت نحو ساعتين وتحدث فيها نحو 20 نائبا على أن التنقل بالنسبة لهم العاصمة أصبح أمرا صعبا، مشيرين إلى خضوعهم للتفتيش الدقيق ومنعهم من بعض الطرق، معتبرين أن ذلك اعتداء على الحصانة البرلمانية.
وشدد النواب على ضرورة مثول المسؤولين الأمنيين أمام البرلمان للاستفسار عن الوضع الأمني، مؤكدين ضرورة طرح خطة أمنية شاملة واضحة من السلطات لحماية حقوق المواطنين، وضمان حرية التنقل وحماية الحصانة البرلمانية.
ودعا بعض النواب خلال الجلسة إلى ضرورة الهدوء نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها، وعدم أخذ التشديدات الأمنية على محمل سلبي وضرورة وتفهم تلك الإجراءات والضغوط التي يتعرض لها رجال الأمن وتقديم بعض التنازلات طوعية.
وقال رئيس البرلمان الشيخ آدم مدوبي، إن حصانة النواب وسلامتهم وأمنهم خط آخر، وقضية دستورية، لا يمكن المساس بها تحت ذريعة الأمن، وسيتم محاسبة كل من يتعدى عليها .
ووجه الشيخ آدم مدوبي لجنة الدفاع والشؤون الداخلية والأمن في البرلمان بإعداد آلية لتصحيح الأوضاع ومحاسبة المسؤولين، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل قانون الكهرباء إلى لجنة الموارد الطبيعية والبيئة في البرلمان.