الصومال.. أبرز البنود والتوصيات الصادرة عن مجلس التشاور الوطني في ختام اجتماعاته

اختتم مجلس التشاور الوطني في الصومال أعمال اجتماعاته والتي عُقدت برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود، وبحضور رؤساء الحكومات الأعضاء بالدولة الفيدرالية، ورئيس الوزراء، ونائبه، وعمدة مقديشو في العاصمة مقديشو.
وأصدر المؤتمر الذي جرى في مقديشو خلال الفترة من 27 الى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بيان ختامي تضمن عددا من البنود والتوصيات وهذه أبرزها:

1. إرسال التعازي إلى الشعب الصومالي وأقارب وأهالي الضحايا الذين استشهدوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا، لا سيما الهجوم الأخير الذي وقع في تقاطع سوبي بمقديشو في 29 من شهر أكتوبر الجاري.
2. الإشادة بالنجاحات المتتالية التي حققتها القوات المسلحة وانتفاضة الثورة الشعبية للقضاء على مسلحي حركة الشباب “الخوارج”.
3. الإشادة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للمتضررين من الجفاف من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والشعب الصومالي والمجتمع الدولي.
4. الإشادة على الاستقرار السياسي والتعايش والديمقراطية التي تتمع بها إدارة أرض الصومال ، ودعوة قادتها وشعبها إلى الحفاظ على الاستقرار والسلام.
5. الإشادة برجال الأعمال الصوماليين وحكومة ولاية بونت لاند لتنفيذهم مشروع ميناء “غرعد” الذي أصبح مبادرة نموذجية.
6. الإشادة بالمساعي التي تبذلها حكومة ولاية بونت لاند في تطوير العملية الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة بمشاركة السكان المحليين.
7. الإشادة بجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في تعزيز العلاقات مع الأصدقاء الدوليين.

وأكد البيان أن المؤتمر اتفق على الآتي:

1. تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب.
2. تماشي العمليات العسكرية مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المليشيات الإرهابية وتنسيق الجهود المختلفة ذات الصلة.
3. تنفيذ اتفاقية الأمن القومي الموقعة في أبريل لعام 2017، وسيتم العمل على المسائل الفنية من قبل لجنة فنية.
4. التشجيع على تسريع الخطة الانتقالية للقوات الوطنية الصومالية لتسلم المسؤولية الأمنية من قوات ATMIS بشكل كامل.
5. الحاجة الملحة لإدارة آثار تغير المناخ والتعامل معها وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه الكوارث.
6. إعطاء أولوية خاصة للمفاوضات السياسية اللازمة لاستكمال مراجعة الدستور الانتقالي واستكمال باقي أعضاء مراجعة الدستور.
7. تطبيق نظام التعددية الحزبية في البلاد من خلال مراجعة قواعد الأحزاب والانتخابات.
8. إجراء انتخابات حرة وشفافة في جميع أنحاء البلاد على أساس الناخبين المسجلين والأحزاب المتنافسة على المجالس في مختلف المستويات.
9. إجراء انتخابات مرتين في البلاد، الأولى على المستوى الفيدرالي، والثانية في حكومات الولايات الأعضاء بالدولة الفيدرالية.